السودان يقلص النفقات الحكومية ويزيد الإنفاق الاجتماعي

الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية السبت حزمة قرارات لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد، واعدة بانفراج وشيك في الأوضاع المعيشية.

وقالت الحكومة إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر تهدد بزيادة الضغوط على معظم السكان.

وكان السودان قرر في وقت سابق من هذا الشهر رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في فبراير خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وألغى السودان في الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

وقالت الحكومة عقب اجتماعات مغلقة استمرت ثلاثة أيام، إن البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50 في المئة، وستخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20 في المئة، وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25 في المئة، وذلك ضمن إجراءات أوسع.

وقررت أيضا إلغاء كافة مخصصات المسؤولين الحكوميين (شاغلي المناصب الدستورية)، التي وضعها نظام الرئيس المعزول عمر البشير وإخضاعها للمراجعة.

وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري "ثمرات"، ليشمل ثلاثة ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خلال شهرين.

ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية، وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون. 

وتشمل الإجراءات الجديدة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر يهدف إلى توفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى عشرة مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) من ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 مليون دولار).

وستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها عشرة مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وذلك اعتبارا من أول يوليو، على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.

ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الرواتب وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.

وتضمنت قرارات الحكومة السودانية أيضا، وهي خطة عمل لـ6 أشهر، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، وعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة، لكنه حقق تقدما سريعا نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في بيان الثلاثاء إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذللا عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقل.

وقال وزير الإعلام السوداني حمزة بلول إن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ في التحسن اعتبارا من مطلع يوليو القادم، إثر توقعات بتدفقات استثمارية، لافتا إلى أن الاجتماع وجه محافظ البنك المركزي بالبدء في تطبيق النظام المصرفي المزدوج الذي تم إقراره مؤخرا.

وأشار بلول إلى أن الاجتماع ناقش مبادرة رئيس الوزراء الأخيرة لمعالجة المشكلات في السودان، وأعلن تأييده الكامل لها.

وفي ختام الأسبوع الماضي، أطلق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مبادرة للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تلاحق بلاده.

وتهدف مبادرة حمدوك، وفق ما هو معلن، إلى تحصين عملية الانتقال الديمقراطي، عن طريق توحيد قوى الثورة عبر مشاورات سيجريها بنفسه، وإنجاز السلام، ومعالجة الملف الاقتصادي، واستكمال هياكل السلطة، حيث أمهل الأطراف السياسية شهرا للتوافق حول تشكيل المجلس التشريعي.