السودان يضاعف أسعار المواد البترولية وسط مخاوف من تداعيات كارثية

الخرطوم - أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بنسبة تزيد عن مئة في المئة وإلغاء كافة أسعار الوقود، في إطار إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية السودانية إن السودان حرّر أسعار البنزين والديزل بالكامل، مضيفة أن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلا منها أسعار جديدة، قالت إنها تتماشى مع تكاليف الاستيراد.

ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.

ويرى مراقبون أن الحكومة الانتقالية لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه السودانيين، وسط توقعات بارتفاع قياسي في معدلات التضخم، في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، فاقمها ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363 في المئة في أبريل، واعتبر مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تضمنت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

ويعتبر التحرك الذي اتخذه السودان الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود.

 وأكدت وزارة المالية في بيان أن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.

ووفقا للتكاليف الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.

وأضاف بيان الوزارة أن القرار "وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات، لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود".

وقال إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا، كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".

وفي فبراير الماضي قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من احتياجاته النفطية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية.