السودان يؤسس صندوقين لتنمية الاستثمارات
الخرطوم- عزز السودان من جهوده الرامية إلى دعم مناخ الأعمال والذي لا يزال يواجه الكثير من المطبات في سبيل تعبيد الطريق أمام الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمية.
ووافق مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال على إصدار صندوقين استثماريين بقيمة إجمالية تبلغ 114 مليار جنيه (20 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الكيان الأول سيقوم بإصدار وحدات لتمويل تطوير مطار الخرطوم الدولي بإدارة من شركة هايبر ديل المالية، والثاني لتمويل شراء معدات طبية بإدارة من بنك الاستثمار المالي.
◙ الاقتصاد السوداني عانى طيلة عقود من اختلال في توازن القطاع الخارجي وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية
ويريد صناع القرار المالي والنقدي ضمن مساعيهم الدؤوبة لإنعاش الاقتصاد المنهك إعطاء الشركات جرعة تنشيط لجعلها إحدى ركائز تنمية الأعمال وفي الوقت ذاته دعم سوق العمل.
وتعد سلطة تنظيم أسواق المال الجهة التي تشرف وترخص وتراقب الأسواق المالية (البورصات) بالبلاد وتوافق على إصدار وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة.
ويواجه السودان، إحدى أكثر الدول العربية والأفريقية مديونية، ضغوطا من مجتمع الأعمال والأكاديميين والخبراء لإظهار أنه مستعد لتنفيذ الإصلاحات التي يبدو أنها أعاقت انفتاح مناخ الأعمال بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المتداخلة.
وتعرضت جهود الحكومة الانتقالية لانتكاسة في أكتوبر الماضي بعد تجميد مهامها، وهو ما أعطى فكرة للمحللين بأن الطريق أمام البلد لا يزال طويلا لجذب الاستثمارات أو حتى إغراء المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.
وسعت الحكومة منذ 2019 إلى إصلاحات بدت متقطعة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعد إحدى الخطوات المهمة لجذب المستثمرين.
كما أجازت قانونا جديدا للاستثمار، وآخر للشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وثالثا قانون النظام المصرفي المزدوج.
20
مليون دولار حجم الكيانين الجديدين لتمويل تطوير مطار الخرطوم وشراء معدات طبية
وفي محاولة لإعطاء دفعة لقطاع الأعمال، أقرت سلطة تنظيم أسواق المال أواخر الشهر الماضي تدابير تشمل تسهيلات وتخفيضات ضريبية لاستقطاب المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.
وقال شوقي حسنين مدير عام السلطة حينها إنه تم إقرار خفض في رسوم التسجيل التجاري من 5 في المئة إلى واحد في المئة بعد اتفاق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة العدل.
وتتعرض الشركات المحلية لتحديات شاقة في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية وذلك لعدد من الأسباب ومن ضمنها رسوم التسجيل التجاري وقد عكفت سلطة تنظيم أسواق المال على معالجة هذا الأمر منذ فترة لحين التوصل إلى هذا القرار.
وعانى الاقتصاد السوداني طيلة عقود من اختلال في توازن القطاع الخارجي وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية المتمثلة في ضعف الإنتاج وتهالك وعدم كفاية البنى الأساسية.
كما أن تدهور الخدمات الاجتماعية وضعف الحوكمة المالية وتردي البيئة المحفزة للقطاع الخاص من أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في البلاد.
