السوار الإلكتروني بديل العقوبة السجنية في الأردن

عمّان - بدأ العمل الأحد بنظام السِّوار الإلكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الأردن.

وقال وزير العدل الأردني أحمد الزِّيادات إنّ هذه البدائل تُطبَّق من خلال السِّوار الذي سيستخدم في المراقبة الإلكترونية بديلا عن التوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء 1500 سوار، سيجري استخدامها لهذا الغرض، لافتا إلى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا لاستخدام 5 آلاف سوار إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

وأكد أنَّ وحسب هذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية، وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.

ويسعى الأردن من خلال تطبيق آلية السِّوار الإلكتروني للحد من الآثار المترتبة على العقوبات السَّالبة للحرية، والتوقيف القضائي بالنسبة إلى الأشخاص غير مكرري ارتكاب الجرائم، لتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاط هؤلاء المحكومين بغيرهم من مكرري الجرائم، إضافة إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.