السلطات التونسية تلقي القبض على زوجة الجبالي

تونس - قالت وزارة الداخلية التونسية الخميس إنها أوقفت زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي "لحيازتها مواد خطرة"، فيما نشرت صفحة الجبالي على موقع فيسبوك أن "قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني".
وجاء في بيان صادر عن الداخلية أنه "إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة 'أكودة' من ولاية سوسة (شرق) تترددت عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة".
والجبالي القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية ترأس الحكومة التونسية من ديسمبر 2011 حتى فبراير 2013.
وأضافت الداخلية "وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة 2، تمّت مداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (لم تسمه)، حيث تم ضبط شخصين أجنبيين داخله"، دون توضيح جنسيتهما.

وتابعت الوزارة موضحة أنه "بتفتيش المصنع تمّ العثور على ثلاث قوارير تحتوي على مادّة 'أسيتيلان' المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبالمزيد من التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألومنيوم".
وأوضحت الداخلية أن "العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السياحية، ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور".
وزادت "في الأثناء (عمليات البحث) تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز، مصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة".
وأضافت "بمراجعة النيابة العموميّة (القضاء) في مرحلة ثانية، أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة (تونس العاصمة) لمواصلة البحث، وتمّت الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية".

وفي وقت سابق لصدور بيان الداخلية التونسية، نشرت صفحة الجبالي على فيسبوك منشورا قالت فيه "منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. وقامت باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية".

وأضافت "نحمّل السلطات المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) ورئيسة الحكومة (نجلاء بودن) ووزيرة العدل (ليلى جفال)، علما أن حمادي الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد".
وطالبت حركة النهضة في بيان الخميس السلطات بإطلاق سراح حمادي الجبالي، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وكانت قوات الأمن التونسية ألقت القبض على نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري في ديسمبر الماضي، قبل أن تطلق سراحه بعد أشهر على دخوله المستشفى إثر إعلانه المضي في إضراب جوع.
واتهم حمادي الجبالي في العديد من القضايا الأمنية في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، خاصة تفجيرات النزل في سوسة والمنستير سنة 1987، لكن الجبالي ينفي كل تلك التهم.