السلطات التونسية تضع نائبين برلمانيين تحت الإقامة الجبرية
تونس - أعلن النائب بالبرلمان التونسي المجمد زهير مخلوف أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله الاثنين بقرار صادر عن وزير الداخلية.
وكتب النائب المستقلّ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أنا النائب المستقل زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية بمنزلي في ولاية نابل”.
وقال مخلوف إن القرار جاء “دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس”.
وأشار إلى أن “هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونضالي الشرس في الإنترنت وفي المواقع الإلكترونية ضد هذه التجاوزات اللادستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضد النواب وضد القضاة وضد النشطاء”.
كما أفادت وسائل إعلامية محلية وضع النائب البرلماني محمد صالح اللطيفي تحت الإقامة الجبرية بمنزله في ولاية نابل الاثنين.
ويأتي ذلك بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس سعيد والمتمثلة في إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإسناد منصب النائب العام لنفسه في إجراءات يرى معارضون أنها “انقلاب”، لكن الرئيس يدافع عن قراراته بدافع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات التونسية بوضع أي من النائبين تحت الإقامة الجبرية، لكن هذا الإجراء تكرر بعد قرارات سعيد التي أصدرها في يوليو الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال مسؤول في حركة النهضة لوكالة رويترز إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة الإسلامي والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وفي يوليو الماضي وضعت السلطات التونسية أيضا وكيل المحكمة الابتدائية البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وكان مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان التونسي بسبب اتهامات موجهة إليه بالتحرش بفتاة قاصر.
