السكوتر الكهربائي.. سلاسة التنقل في زحمة المدن

الرباط ـ أضحت السكوتر الكهربائي في السنوات الأخيرة إحدى وسائل النقل التي تعرف تناميا في عدد مستعمليها من مختلف الفئات السنية والشرائح الاجتماعية.

وفي ظل الازدحام المروري الذي تعاني منه شوارع العديد من المدن تشهد سوق المركبات المزودة بمحرك كهربائي ذات الاستعمال الشخصي أو السكوتر الكهربائي إقبالا متزايدا، لكونها وسيلة نقل عملية تتيح سهولة وسلاسة في التنقل، لاسيما في أوقات الذروة.

وعلى العكس مما يعتقده البعض تعد السكوتر من بين الاختراعات التي يزيد تاريخها عن قرن من الزمن، حيث كانت النسخة الأولى مزودة بمحرك بنزين بخزان صغير في المقدمة وبسرعة تناهز 32 كيلومترا في الساعة، ثم خرجت إلى حيز الوجود نماذج أخرى من دون محرك وتعتمد على الجهد العضلي لراكبها، قبل أن تعود مؤخرا مزودة بمحرك كهربائي وتفرض نفسها في مختلف مناطق العالم.

وبفضل عدد من الخصائص التقنية والعملية، لعل أبرزها خفة وزنها وإمكانية طيها وسهولة قيادتها خاصة في الطرق المزدحمة، وبمداها الذي يتراوح بين 15 و30 كيلومترا بالشحنة الواحدة من الكهرباء، يتنامى الإقبال على هذه المركبة الصديقة للبيئة كحل للتخفيف من ضغط التنقل الذي يسم الحياة المعاصرة.

وفي المقابل يطرح استعمال هذه الوسيلة، التي صارت الشوارع والأزقة تضيق بمستعمليها، جملة من الإشكالات، سواء منها المتعلقة بغياب نص قانوني يؤطر استعمالها أو المتصلة باستيفائها لشروط السلامة، خاصة أن بعض نماذج هذه المركبة تصل إلى سرعات عالية لا تنسجم مع كفاءتها وهندسة تصميمها.

في محطة القطار “الرباط المدينة”، كما هو الشأن في مجموعة من المحطات بعدد من جهات المملكة المغربية، اعتاد عدد من المواطنين ممن يتنقلون بين مقرات سكناهم وعملهم بواسطة القطار على استعمال التروتينيت من أجل التنقل التكميلي، مستعيضين بها عن وسائل النقل التقليدية.

وفي هذا الصدد قال عبدالإله، وهو ابن مدينة الرباط ويشتغل في إحدى المقاولات بالدار البيضاء، إنه اعتاد استعمال السكوتر كوسيلة للتنقل التكميلي بين مقر سكناه ومحطة القطار “الرباط المدينة”، وكذلك بين محطة القطار “الدار البيضاء الميناء” ومقر عمله، مشيدا بمزايا هذه المركبة، وفي مقدمتها ربح وقت ثمين في التنقل، والتقليص من أعبائه.

وأوضح لوكالة المغرب العربي للأنباء متأبطا السكوتر الخاصة به، التي أصبحت إلى جانب الهاتف والكمبيوتر أحد مستلزمات عمله اليومي، أنه يستعمل نموذجا لا تتجاوز سرعته القصوى 25 كيلومترا في الساعة، وتستغرق إعادة شحنه بالكهرباء في المنزل ما بين 3 ساعات ونصف الساعة وأربع ساعات، مشيرا إلى وجود نماذج أخرى يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة.

ونبه إلى أن استعمال وسيلة النقل هذه لا يخلو من مخاطر، خاصة في غياب مسارات خاصة بها على مستوى الطرقات والشوارع الكبرى، كما أن غياب قانون مؤطر لاستعمال هذا النوع من المركبات يجعل من الصعب الحد من الفوضى التي قد يسببها بعض مستعمليها في الشارع العام.

وأكد الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني نورالدين بوطيب أن المرصد، وتفاعلا مع انتشار مركبات النقل الشخصي بمحرك، أطلق مجموعة من الحملات الميدانية التحسيسية والتوعوية لإبراز الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات.

وأوضح بوطيب أن المرصد يستهدف الشباب بالخصوص من أجل تقديم مجموعة من النصائح المتعلقة باستعمال الخوذة الواقية التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وبعدم تغيير القدرات التقنية لهذه المركبة من أجل الزيادة في سرعتها، وذلك لتفادي حوادث سير مميتة.

ومهما يكن من أمر فإن الفوضى وتهور بعض مستعملي السكوتر الكهربائي الذي أضحى يشكل مصدر قلق للعديد من المواطنين، سواء الراجلون منهم أو السائقون، حديا بالوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع في تقنين استعمال هذه الوسيلة وغيرها من وسائل النقل الجديدة.

كما أن تقنين استعمال وسائل النقل الجديدة والتنصيص على قواعد سيرها على الطرق سيوفران إطارا قانونيا يحمي من جهة مستعملي هذه المركبات ويتضمن من جهة أخرى مقتضيات لزجر المخالفين.

وفي انتظار صدور قانون يؤطر استعمال هذا النوع من المركبات يبقى استعمال السكوتر الكهربائي وغيره من وسائل النقل الجديدة، والتوعية والتحسيس، فضلا عن توخي الحيطة والحذر، ضرورات ملحة لضمان سلامة ليس فقط مستعمليها، بل وكافة مستعملي الطرقات.