السعودية تلاحق 172 موظفا حكوميا في قضايا فساد

الرياض - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" السبت، عن توقيف 172 شخصا خلال شهر، منهم موظفون في وزارات سيادية بتهم رشوة وتزوير واستغلال النفوذ، وذلك ضمن مساعي المملكة للوفاء بتعهداتها المتعلقة بالقضاء على مظاهر الفساد والاستيلاء على المال العام.

وذكرت الهيئة عبر حسابها في تويتر السبت، أنها نفذت خلال الشهر الماضي 6061 جولة رقابية، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع 512 شخصا، فيما تم توقيف 172.

وأشارت إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، لافتة إلى أن الأشخاص المتورطين في القضايا يعملون في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ودعت "نزاهة" إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية الأمن والمال العام.

وتأسست "نزاهة" عام 2011. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أحالت الهيئة العشرات من قضايا الفساد إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها أحكاما على عدد من المتورطين، بينهم موظفون كبار في الدولة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد تعهد سابقا بالقضاء على الفساد والفاسدين عبر برنامج عمل صارم لحماية المال العام من أي تجاوزات.

وسبق أن أعلنت الهيئة على مدار العام الحالي عن عدد من قضايا الفساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية، لكن أكبرها كان بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في سبتمبر الماضي، أمرا ملكيا بإقالة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، وإحالته للتحقيق بتهم فساد.

وكانت الهيئة كشفت في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، عن أكبر قضية فساد في المملكة تتجاوز قيمة الأموال فيها 600 مليون ريال (حوالي 160 مليون دولار)، وذلك لدى مجموعة تضم موظفين ببلدية تابعة للعاصمة الرياض وعدد من المقيمين والشركات المتعاقدة معها.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، توقيف 271 شخصا بقضايا فساد ورشوة، بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.