السعودية تفرض دخول صناعة النفط العالمية عهدا جديدا

لندن - نجح رهان السعودية على تصحيح بوصلة صناعة النفط العالمية، في فرض اتفاق غير مسبوق لا يقتصر على تحالف أوبك+، بل يشمل عددا من كبار المنتجين، الذين لم يسبق لهم أن شاركوا في أي اتفاقات للحد من إنتاج النفط.

وعقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت ضم إلى جانب منتجي أوبك بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا، معظم كبار المنتجين مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.

وأكدت مصادر مطلعة، قبل لحظات من طباعة الصحيفة، التوصل إلى اتفاق تاريخي لتخفيض الإنتاج بما يصل إلى 15 مليون برميل يوميا.

وذكرت أن تحالف أوبك+ وافق على خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، على أن يساهم المنتجون الآخرون بواقع 5 ملايين برميل.

ويبدو أن الأسواق لم تتأثر بنتائج الاجتماع حيث بقيت في نهاية تعاملات الخميس قرب 33 دولارا لبرميل مزيج برنت بانتظار تفاصيل الاتفاق وفرص الالتزام به.

وكان سعر مزيج برنت قد ارتفع إلى 35 دولارا للبرميل قبل ساعات قبل الاجتماع بعد تكهنات بخفض يصل إلى 20 مليون برميل يوميا.

ولم يكن هذا الانقلاب التاريخي في صناعة النفط ممكنا لولا إصرار السعودية المفاجئ على قلب طاولة صناعة النفط والاندفاع نحو تصحيح المعادلة، والتوقف عن اللجوء إلى المسكنات بتخفيض الإنتاج والتنازل عن الحصص كلما تراجعت الأسعار.

وقررت السعودية في السادس من مارس إغراق الأسواق بالإمدادات بعد انهيار محادثات تمديد تخفيضات الإنتاج في إطار تحالف أوبك+ وسارعت لزيادة الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا وأعلنت خططا لبلوغ 13 مليون برميل يوميا.

واختارت الرياض تلك الإجراءات الصارخة، من أجل تصحيح الاختلالات المزمنة وإرساء قواعد جديدة توزع أعباء حماية توازن الأسواق بعدالة.

وأجبرت الرياض جميع المنتجين على مراجعة مواقفهم حين أظهرت أن الانقلاب الشامل الذي تقوده لا رجعة فيه. وأكدت ذلك بقرار استئجار عشرات الناقلات لضخ النفط في الأسواق الأوروبية والأميركية وعرضت أسعارا بخصومات كبيرة.

ويبدو أن الرياض اختارت الوقت المناسب بعد تزايد المؤشرات على تراجع فورة النفط الصخري بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تمويل المشاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة.

وكانت العقبة الرئيسية التي تحدث عنها الجميع هي مساهمة كبار المنتجين من خارج تحالف أوبك+ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل والمكسيك.

وقادت روسيا الإصرار وأكدت مرارا أنها لن تخفض الإنتاج إلا إذا شاركت الولايات المتحدة. ولم يصرح المسؤولون الأميركيون بأنهم سيلزمون المنتجين بالخفض، إذ يحظر القانون الأميركي مثل هذا التنسيق بين شركات القطاع الخاص.

لكن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى خفض غير مباشر فرضه تراجع الأسعار على معظم منتجي النفط الصخري الأميركي.

وأجبرت الرياض جميع المنتجين على مراجعة مواقفهم حين أظهرت أن الانقلاب الشامل الذي تقوده لا رجعة فيه. وأكدت ذلك بقرار استئجار جرت عشرات الناقلات لضخ النفط في الأسواق الأوروبية والأميركية وعرضت أسعارا بخصومات كبيرة.

ويبدو أن الرياض اختارت الوقت المناسب بعد تزايد المؤشرات على تراجع فورة النفط الصخري بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تمويل المشاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة.

وتباينت التوقعات قبل الاجتماع بشأن حجم تخفيض الإنتاج المقترحة والتي تراوحت في الأيام الماضية وتحدثت مصادر قبل الاجتماع عن خفض يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20 في المئة تقريبا من الإمدادات العالمية.

وتواصلت الخلافات بين الرياض وموسكو حتى الساعات الأخيرة، قبل أن تتحدث مصادر مطلعة عن اتفاق الجانبين وردم هوة الخلافات.

وكانت أسواق النفط ترجح التوصل لاتفاق حيث دفعت الأسعار من الأسبوع الماضي إلى أكثر من 33 دولارا لبرميل مزيج برنت.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود بما يصل إلى 30 في المئة بعدما أدت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف الطائرات والحد من استخدام السيارات وكبح النشاط الاقتصادي. لذلك فإنه حتى هذا الخفض قد لا يكفي.

اقرأ أيضاً: الصندوق السيادي السعودي يشتري حصصا في 4 شركات نفط أوروبية كبيرة