الرياض- بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية) الأربعاء في تلقي الطلبات على طرحه الأول للسندات الخضراء، والذي من المتوقع أن يجمع المليارات من الدولارات.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق تلقى طلبات لشراء سندات خضراء مقومة بالدولار من ثلاث شرائح بقيمة تزيد على 17.85 مليار دولار.

وأوضحت الوثيقة أن السندات لأجل خمس سنوات حصلت على طلبات بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار، والسندات لأجل عشر سنوات على طلبات بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار، في حين حصلت السندات لأجل مئة عام على طلبات تربو على 1.85 مليار دولار.

وأصدر الصندوق توجيهات مبدئية لتسعير هذه السندات بزيادة حوالي 150 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى السندات أجل خمسة أعوام.

أما لشريحة العشرة أعوام فزادت حوالي 190 نقطة أساس، وحوالي سبعة في المئة إلى 7.5 في المئة للشريحة ذات أجل مئة عام، والتي يتوقع أن تجمع نصف مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمسة أعوام والعشرة أعوام بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة جمع 500 مليون دولار على الأقل.

وسبق أن قالت مصادر لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يجمع الطرح المليارات من الدولارات.

وتتولى مصارف بي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وجي.بي مورجان دور المنسقين العالميين المشتركين ومدراء الدفاتر في الطرح. كما تشارك ثمانية بنوك أخرى كمديرين نشطين و11 أخرى في الصفقة.

وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الخام.

وتعهدت الحكومة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.

ويتبوأ الصندوق السيادي، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، مكانة مركزية ضمن أجندة السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ولي العهد في ديسمبر الماضي أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الداخل خلال عام 2022، بعدما أنفق ما يقرب من 22 مليار دولار العام الماضي.

وتم تكليف الصندوق بتطوير 70 في المئة من برنامج الطاقة المتجددة في البلاد، ويتوقع أن يستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026 تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتخطط الحكومة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي.

وتستثمر السعودية أيضا بكثافة في الهيدروجين، والذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيدا عن النفط والغاز.

وحددت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني في فبراير الماضي تصنيف الصندوق عند أي وأي 1 على التوالي، وهو مؤشر يدل على استقرار نشاط هذا الكيان وأنه محل ثقة من أسواق الدين.

وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة عشرة مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.