السجن 12 عاما بحق المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال

الحكم الصادر بحق زمال هو الثالث خلال أسبوعين وذلك قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.
الثلاثاء 2024/10/01
العياشي زمال باق في السباق الرئاسي مع منعه من الاقترع

تونس – حكم على المرشح الرئاسي العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، بحسب ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وهذا هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال عبدالستار المسعودي "حكمت المحكمة الابتدائية بتونس 2 على العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت" لكنه "يبقى معني بالانتخابات".

وأكّد المسعودي لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة أن هيئة الدفاع ستلجأ الى كل السبل القانونية للدفاع عن موكلها ومنها اللجوء إلى القضاء الدولي.

ويضاف هذا الحكم بتهمة "تزوير تواقيع تزكيات" إلى حكمين اثنين بالسجن صدرا بحقه.

والأربعاء، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال لستة أشهر بتهمة "تزوير وثائق"، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا اصدرته المحكمة نفسها في 18 أيلول/سبتمبر، بالتهمة نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

تم توقيف العياشي زمال وهو مهندس غير معروف في 2 أيلول/سبتمبر للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة قبل أن يفرج عنه لاحقا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة.

لكنه سرعان ما اعتقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة.

وزمال (47 عاما) هو أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية أيلول/سبتمبر، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاما) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).

استبعدت الهيئة الانتخابية عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضًا من النهضة.

وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.

وتشترط القوانين التونسية على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

ومن المقرر أن تشهد تونس الأحد المقبل الانتخابات الرئاسية. ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، ثلاثة مرشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

وانتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، ثم تولى جميع السلطات في عام 2021 إثر إعلانه عن تدابير إستثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان ثم حله لاحقا وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

وقال سعيد العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى "غير الوطنيين".