الرياض تنقذ الشركات المحلية من عبء رسوم تشغيل الوافدين

الرياض - ألقت الحكومة السعودية طوق نجاة للشركات المحلية من القطاع الخاص بتخصيص دعم إضافي يجنبها التداعيات السلبية لرسوم تشغيل العمالة الوافدة.

وقال أحمد سليمان الراجحي وزير العمل في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على مبادرة “الفاتورة المجمعة” ضمن خطة موسعة لتحفيز القطاع الخاص، الذي تراهن عليه الرياض كأحد أعمدة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الخطوة ستدعم منشآت القطاع الخاص من خلال تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة للعامين 2017 و2018 .

وطبقا للمرسوم الملكي، خصصت الحكومة حوالي 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار) لعملية السداد بموجب هذا القرار.

وأكد الراجحي أن هذه المبادرة تأتي دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وقالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي الذي أعلنت عنه في 2016 إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.

واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجيا إلى نهاية العام المقبل، مهمة لخطة الرياض في توفير عدد أكبر من فرص العمل وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8 بالمئة.

ولكن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد “الفاتورة المجمعة” على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل صناعة البناء وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ونسبت وكالة روتيرز لرئيس جمعية المقاولين السعوديين أسامة العفالق قوله إن “هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد السعودي ولاسيما قطاع البناء الكثيف العمالة والذي تضرر بشدة من الفاتورة المجمعة”.

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية معظمهم في مهن شاقة وخطيرة وذات راتب بسيط لا يقبل عليها إلى حد كبير مواطنو السعودية البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

ويمثل تحويل مئات الآلاف من المواطنين العاطلين إلى قوة عاملة تحديا كبيرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

ومنذ 2017، دخلت الرياض في طريق “سعودة” الوظائف عبر برنامج متكامل يشمل معظم القطاعات لإحلال المواطنين بدل الوافدين.

ودشنت السعودية نهاية الشهر الماضي بوابة المرصد الوطني للعمل، وهي منصة إلكترونية تقيس مؤشرات سوق العمل المحلية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في أحدث خطوة ضمن توطين العمالة المحلية على أسس مستدامة.

ويأتي إطلاق البوابة ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، باعتبارها إحدى أبرز الطرق التي ستسهم في تحسين وتطوير سوق العمل ودعم صناع القرار.

ووفق أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حول سوق العمل، فإن مؤشر البطالة انخفض بشكل بسيط في الربع الثالث من العام الماضي ليبلغ 12.8 بالمئة بعدما كان عند 12.9 بالمئة على أساس سنوي.