الرياض تتطلع لبيع المزيد من السندات بغير الدولار
الرياض - تدرس الحكومة السعودية اقتراض المزيد من العملات إلى جانب الدولار هذا العام، حيث تركز على إعادة التمويل لتقليل جزء من الديون المستحقة ذات السعر العائم.
وقال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لبلومبرغ الثلاثاء “لم ننته من مخاطر أسعار الفائدة ولهذا السبب كنا أسرعنا في الإصدار نظرا للزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية عام 2023”.
وتتزامن هذه التصريحات مع طرح صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) لأول سندات خضراء مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لأجل سبع سنوات و12 و30 سنة حيث تلقت طلبات بأكثر من 12 مليار دولار.
وستكون كل شريحة بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.
ورغم توقع تحقيق فائض آخر في ميزانية هذا العام، جمعت السعودية 10 مليارات دولار من بيع سندات مطلع يناير الماضي في أكبر صفقة سيادية في الأسواق الناشئة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
الديون ذات السعر الثابت شكلت حوالي 85 في المئة من إجمالي القروض
وساعد ارتفاع أسعار النفط الخام في دفع مالية الحكومة إلى السواد للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن العام الماضي.
وكانت الحكومة قد مولت مسبقا نحو 12.8 مليار دولار من احتياجات إعادة التمويل لهذا العام، وبيع السندات في يناير يعني أنها نفذت معظم الاقتراض الذي خططت للقيام به هذا العام.
ومع ذلك، فإن السعودية تبحث في اقتراض مختلف. وقال المديني إن “الخيارات تشمل اليورو أو العملات الدولية الأخرى، وكذلك السندات الخضراء”.
وأوضح أن أي إصدار آخر سيكون “خاضعا لظروف السوق” وأن الحكومة ستنظر أيضا في الاقتراض “للإسراع بتنفيذ أهداف رؤية 2030” لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
وستشكل الديون ذات السعر الثابت حوالي 90 في المئة من الاقتراض الحكومي بحلول نهاية العام حيث يتطلع مكتب الديون إلى إغلاق المعدلات الآن مع توقع المزيد من الزيادات.
وقال المديني “في نهاية العام الماضي شكلت الديون ذات السعر الثابت حوالي 85 في المئة من إجمالي القروض”.
وأضاف “نتمتع بمكانة قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بامتصاص بيئة أسعار الفائدة المرتفعة”، لكن “لن نجلس ونستمتع بهذا الموقف، وسنواصل تعزيزه أكثر”.
ومع أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول أقر الأسبوع الماضي بأن ضغوط الأسعار تتراجع، فقد كرر أيضا خطة للمزيد من رفع الفائدة.
وتعززت توقعات السياسة الأكثر تشددا الجمعة الماضي، حيث أظهرت البيانات أن التوظيف ارتفع بشكل غير متوقع في أكبر اقتصاد في العالم وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها في 53 عاما في يناير.
