الرقمنة تغذي ازدهار نشاط الشركات الناشئة في دبي
دبي - رصدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتيرة متسارعة في نمو نشاط الشركات الناشئة في الإمارة منذ بداية العام الحالي، في دليل آخر على مدى ما يتمتع به السوق من بنية تحتية قوية وتشريعات تشجع على الأعمال الواعدة.
ونجحت الغرفة، وهي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المختلفة، في استقطاب 69 شركة تقنية ناشئة للإمارة خلال النصف الأول من عام 2023.
وأكدت الغرفة أن هذا المكسب جاء التزاما منها بتحقيق أولوياتها الإستراتيجية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وبما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية “دي 33”.
وتتصدر دبي المدن العربية الأكثر جذبا للشركات الناشئة سريعة النمو، حيث تحتضن 40 في المئة من إجمالي الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب منصة “إنتربرينور ميدل إيست” المتخصصة في الشركات الناشئة ورواد الأعمال، فقد بلغ عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها دبي نحو 306 شركات من أصل 749 شركة ناشئة في المنطقة العربية.
وأوضح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ملتزمة بتحقيق رؤية حكومة الإمارة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى لوتاه قوله “نعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام في الإمارة”.
وأضاف “أولوياتنا مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بما يوطد سمعة الإمارة وجاذبيتها لشركات التكنولوجيا العالمية”.
وتابع “نواصل العمل على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي في الإمارة والارتقاء بمكانتها لتغدو مركزا عالميا رائدا للتكنولوجيا”.
ولفت لوتاه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، و”نسعى جاهدين لبناء اقتصاد متنوع ومرن يرتكز على التكنولوجيا والمعرفة الرقمية”.
وتتوقع الإمارات أن ينمو الاقتصاد الرقمي بشكل كبير لتصل قيمته إلى أكثر من 140 مليار دولار في عام 2031، مع تكثيف جهودها لاستقطاب 300 شركة رقمية ناشئة بحلول عام 2024.
ويؤكد تسارع خطوات الحكومة الإماراتية في المراهنة على الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل بغية تحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية حقيقة الرغبة لدى المسؤولين في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.
وفي غمار المنافسة على توطين القطاع في باقي دول الخليج، دشنت الإمارات في مارس الماضي مرحلة جديدة في مسار خططها في هذا الاتجاه، من خلال الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ويتضمن البرنامج تطوير ألف مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم (أكثر من 4 مليارات دولار) سنويا.
وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أكد خلال إطلاق البرنامج حينها أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية “لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص”.
40
في المئة من الشركات الناشئة متمركزة في الإمارة من أصل 749 كيانا مسجلا في المنطقة العربية
وانسجاما مع إستراتيجية حكومة دبي، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مبادرات خلال النصف الأول من هذا العام، تشمل تفعيل الحوار مع مكونات الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع تنظيم سلسلة من 10 ورش عمل مخصصة لقطاعات معينة في الاقتصاد الرقمي.
ومن المبادرات المميزة “طَبِّق في دبي”، والهادفة إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية من الخريجين الجدد، وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وتستهدف المبادرة تمكين المواهب الإماراتية من لعب دور رئيسي في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات، عبر تدريب وتأهيل ألف مواطن لابتكار أساليب عمل جديدة وتطبيقات نوعية ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025.
وإلى جانب ذلك، دعم حوالي 100 مشروع محلي جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.
وكانت الغرفة قد نظمت بين يناير ويونيو الماضيين جولات ترويجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، واجتمعت خلالها مع 279 كيانا تشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى الشركات الناشئة ذات النمو السريع.
وبحثت الغرفة خلال جولاتها استقطاب هذه الشركات إلى الإمارة، وتشجيعها على المشاركة في فعالية “إكسباند نورث ستار” القادمة التي تستضيفها دبي منتصف أكتوبر المقبل، حيث تعد واحدة من أكبر الفعاليات التي تجمع الشركات الناشئة حول العالم.
