الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله خارج العقوبات الأممية

عدن - رفع مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، الرئيس اليمني الأسبق الراحل، علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، فيما فرضت واشنطن عقوبات على شبكة تساعد الحوثيين في الحصول على الأسلحة.

وجاء رفع العقوبات المفروضة على صالح ونجله منذ 10 أعوام، تتويجا لجهود دبلوماسية قادها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق صالح وقدمتها الحكومة المعترف بها دوليا لمجلس الأمن، بدعم دبلوماسي فاعل من قبل السعودية ودولة الإمارات.

وأكد موقع الأمم المتحدة في بيان الأربعاء قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) بإزالة اسمي علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات".

وقال طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، على حسابه على منصة "إكس"، إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

وأضاف "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وبناء على هذا القرار، سيكون أحمد علي قادرا على مغادرة دولة الإمارات العربية، كما ستتمكن أسرة صالح، من استخدام أموالها.

وأجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي اتصالا هاتفيا مع أحمد علي عبدالله صالح، وهنأه بمناسبة شطب اسمه واسم والده، من لائحة العقوبات الأممية، داعيا إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي.

وكان مجلس الأمن أدرج في 7 نوفمبر 2014، الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله الأكبر أحمد الذي كان آنذاك سفيرا للبلاد لدى الإمارات على قائمة العقوبات وذلك إلى جانب عبدالخالق الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) وأبوعلي الحاكم وهما من كبار القادة الفاعلين داخل الجماعة عسكريا واستخباراتيا.

واتهم مجلس الأمن آنذاك صالح ونجله والقادة الحوثيين "بتهديد السلام والاستقرار في اليمن"، قبل أن تنجح الجهود المشتركة لليمن والسعودية والإمارات بشطب صالح ونجله فيما ظل قادة الحوثي عبدالخالق والحكام المشمولون بذات القرار على قائمة العقوبات.

وبعد انتفاضة 2 ديسمبر ضد الحوثيين 2017 في صنعاء، واغتيال الحوثيين للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا، اعتقدت الجماعة المدعومة إيرانيا أنها قضت على الإرث السياسي لحزب صالح الذي حكم اليمن الجمهوري لأكثر من ثلث قرن من الزمن.

ولم تمر أسابيع، حتى ظهر قائد انتفاضة صنعاء العميد الركن طارق صالح من شبوة وانتقل إلى مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ليئد اعتقادات الحوثيين سياسيا ويخط مسارا جديدا في معركة استعادة صنعاء سلما أو حربا.

ونجح طارق صالح بعد تشييده قوات عسكرية على الأرض "المقاومة الوطنية" وذراعا سياسية لها "المكتب السياسي"، ليس فقط من حفظ الإرث الجمهوري الذي أنجزته الحركة الوطنية، وإنما إجهاض اتخاذ الحوثيين له كمظلة لتمرير مشروعها لاسيما بعد محاولتها السيطرة على حزب صالح وتحجيم نفوذه بشمال اليمن.

كما سعى الحوثيون لإخضاع جناح المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) في صنعاء بعد تعيين صادق أمين أبورأس رئيسا له واختيار "أحمد علي عبدالله صالح" نائبا له وامتد ذلك إلى فرض الإقامة الجبرية على غالبية قياداته وتجري حاليا ترتيبات لاجتثاثهم من كل مؤسسات الدولة.

لكن ومنذ عام 2018، بدأت المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح انطلاقا من مدينة المخا عبر أعضائها في البرلمان مخاطبة مجلس الأمن لرفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح ووالده، وهو حراك استمر حتى يونيو 2024، عندما طرح ملفه طارق صالح على طاولة المجلس الرئاسي الذي قرر بالإجماع توجيه الحكومة اليمنية ببدء الإجراءات لرفع عقوبات انتهت مبرراتها.

وتزامنا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وأربع شركات الأربعاء بتهم تسهيل شراء المتمرّدين الحوثيين في اليمن الأسلحة، بما يمكنهم من مواصلة هجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.

وبدأ المتمرّدون شن هجمات على السفن في البحر الأحمر بعد اندلاع حرب غزة، ما أجبر العديد من شركات الشحن على تغيير مساراتها ودفع الولايات المتحدة وحلفاءها لشن ضربات انتقامية.

واستهدفت عقوبات الأربعاء "عناصر معنيين في ما يتعلّق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرّهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين، وفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة.

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود المتمرّدين اليمينيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج" تم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.

وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ لاستيراد ونقل المكوّنات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".

وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.

تضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة ومقرها صنعاء التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يميني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي قالت إنه نسّق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكوّنات".