الرئيس التونسي يقرر إدماج 20 ألف مدرس وقتي في وظائفهم

تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، تثبيت 20 ألف مدرس متعاقد في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل.

ولسد العجز في عدد المدرسين الرسميين (المعينين بشكل دائم)، عادة ما تلجأ الوزارة إلى التعاقد مع مدرسين (معلمين وأساتذة نُواب)، وهم يحصلون على حقوق أقل من الدائمين.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان الخميس، إن الرئيس سعيد وقَّع أمرا رئاسيا بإدماج 20 ألف معلم متقاعد، إثر مقابلة مع رئيس الحكومة كمال المدوري.

وأضافت أنه "قرّر غلق ملف المعلمين والأساتذة النواب نهائيا بإصداره لأمر يقضي بإدماجهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية".

ووصف المُنسّق الوطني للأساتذة النُّواب مالك العياري صدور الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية بـ ''التاريخي''، مشددا على أنّ الملفّ ظلّ يراوح الملف مكانه منذ 17 عاما.

وقال العياري إن "رئيس الجمهورية لم يخلف وعده لهم مشيرا إلى أن الأمر نص على انتداب المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين دفعة أولى تهم المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية على أن يتم في تاريخ أول يناير من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين.

 والاثنين، بدأ نحو 20 ألف من مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي المتعاقدين إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة بتثبيتهم في وظائف وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة.

وقال العياري آنذاك "دخلنا في مقاطعة (إضراب عن العمل) مبدئية للعمل في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية للترسيم (التثبيت بالوظيفة) ومطالب اجتماعية أخرى".

وأضاف أنه شارك في الإضراب 14 ألفا و261 أستاذا بالإعداديات والثانويات و6 آلاف معلم بالتعليم الابتدائي متعاقدون.

ويعتبر الأساتذة المؤقتون إحدى الآليات التي تعتمدها وزارة التربية في تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع إبقائهم على لائحة الانتظار ما يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند تسجيل نقص في أعداد المدرسين.

كما يعتبرون أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف، وكثيرا ما دعوا إلى تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.

وكانت الوزارة قد أبرمت مع وزارة المالية في الثالث والعشرين من مايو 2020، اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة المؤقتين تدريجيا على 4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الزيادة في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل مدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020 – 2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023 – 2024.

وقال سعيد، خلال اجتماع حكومي في 17 يوليو الماضي، إن "الأوضاع التي مرّ بها عدد غير قليل منهم (المعلمين والأساتذة النواب) من عدم صرف أجورهم تمّ تجاوزها ولا يجب أن يتكرّر".

وأكد ضرورة "البحث عن حلول آنية حتى يتمّ غلق هذه الملف نهائيا، في إطار يحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والناشئة (الطلاب) على حدّ سواء".

ووفق أرقام رسمية للعام الدراسي 2023-2024، بلغ عدد التلاميذ في تونس مليونان و356 ألفا و630 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

فيما بلغ عدد المدرسين القارين (رسميين) والمتعاقدين 156 ألفا و234 مدرسا للمراحل كافة، يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية في البلاد.