الرئيس التونسي يعتزم حلّ المجالس البلدية

تونس – يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد إصدار مرسوم رئاسي جديد لحلّ المجالس البلدية، التي شارفت على استكمال مدتها النيابية، تزامنا مع تركيز البرلمان الجديد وبدء النظر في مشاريع القوانين.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس "سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".

والنيابة الخصوصية مجلس غير منتخب تتم تسميته بمقتضى أمر في حالة حلّ المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين مجلس بلدي. وتقوم النيابة الخصوصية ورئيسها بنفس وظائف المجلس البلدي ورئيسه.

وأشار خلال ترؤسه مجلس وزاري إلى أنه نظر في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده.

وأضاف سعيّد "سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا".

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال النظر في الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أقيمت جولتها الثانية في يناير الماضي، والاستعداد لانعقاد أولى جلسات البرلمان.

وتنتهي المدة النيابية للمجالس البلدية نهاية يونيو المقبل، بانقضاء 5 سنوات على تركيزها بعد الانتخابات البلدية التي جرت في 6 مايو 2018، التي تعد الأولى منذ 2011.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حركة النهضة الاسلامية بـ2139 مقعدا ثم حزب "نداء تونس" بـ 1600 مقعد.

ولكن إثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.

وصادق البرلمان المحلول في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة إنّ القرار المعلن من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بحل المجالس البلدية، "كان متوقعًا".

وأضاف بوعصيدة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، ''نأسف لشيء وحيد وهو أن أعلى هرم السلطة لم يكن مقتنعا بنجاعة مسار اللامركزية ومزايا هذه الرؤية على المسار الاقتصادي والتنمية المحلية".

وأشار إلى أنّ قرار الحل، لن يتم تنفيذه إلى حين خروج المرسوم وتحديد رؤساء النيابات الخصوصية الذين يتولّون تسلّم السلطة من رؤساء البلديات الحاليين، معتبرًا أنّ "المهم أن تستمر خدمة المواطن".

ولا تتحدث مجلة الجماعات المحلية الجديدة عن "نيابات خصوصية"، بل عن "هيئات تسييرية وقتية" تتولى تسيير المجالس البلدية.

ولم يحدد الرئيس التونسي ما إذا كانت هناك نية لإجراء انتخابات بلدية جديدة ولم يتحدث عن جدول زمني لإجراء هذه الانتخابات، لكن الإشارة إلى تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية وقانون المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشير ضمنيا، إلى أنّه سيتم إجراء هذه الانتخابات بعد النظر في تعديل هذه القوانين من طرف البرلمان الجديد، وفق متابعين.

من المرتقب أن يبدأ البرلمان التونسي الجديد في ممارسة نشاطه في الثاني عشر من مارس المقبل، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن البرلمان المنتخب سيباشر عمله بـ154 نائبا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في سبع دوائر انتخابية بالخارج.

ويشكل تركيز البرلمان الجديد آخر محطة في المرحلة الانتقالية التي تعيش على وقعها تونس والتي لا تخلو من تجاذبات ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة على خلفية حملة الإيقافات التي طالت سياسيين ورجل أعمال نافذ إلى جانب قاضيين تم إعفاؤهما في وقت سابق، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وأخرى بالفساد.

وأُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، في السابع عشر من ديسمبر والتاسع والعشرين من يناير الماضيين.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4 في المئة، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على فشل سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

والانتخابات هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد، التي شملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو 2022.

وتعتبر قوى معارضة لاسيما تلك التي تولت الحكم طيلة السنوات الماضية الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".