الرئيس التونسي يستبعد الأحزاب من إعداد دستور لـ"جمهورية جديدة"

تونس - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية، وسط رفض اتحاد الشغل التونسي صيغة الحوار المقترحة.

وبحسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، سيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية أستاذ القانون الصادق بلعيد.

وسيوكل إلى بلعيد دور التنسيق بين لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع "لجنة الحوار الوطني" المقترحات النّهائية للرئيس سعيّد بهدف تأسيس جمهورية جديدة.

ووفق المرسوم، يترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة، وتضم 4 ممثلين لمنظمات عمالية وطنية (اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، وممثلا خامسا عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وتتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات القانون ويتولى أكبرهم سنا رئاستها، بحسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي.

ومهمة هذه اللجنة "إعداد دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

ووفق المرسوم الرئاسي، تضم "لجنة الحوار الوطني" أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، ويتمثل دورها في "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة للشعب التونسي في ثورة السابع عشر من ديسمبر 2010، وأكدها في الاستشارة الوطنية (الاستفتاء)".

وأشار المرسوم إلى أن التقرير النهائي لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، سيقدم لرئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 يونيو المقبل، أي قبل موعد الاستفتاء المعلن سابقا في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ومنتصف يناير الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وردا على المرسوم، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سعيّد، بسبب استبعاده الأحزاب السياسية من المشاركة فيه.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري الجمعة إنّ "الحوار على طريقة الرئيس قيس سعيّد أمر مرفوض". 

وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاث، إنّ "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية التي لم تتورط في العشرية الماضية''.

ولفت إلى أنّه "مهما كان الرئيس سعيّد قادرا على الإعجاز، فلن يتمكن وحيدا من حل أزمة متراكمة"، مضيفا أنّ "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقة، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".

وأعلن الرئيس سعيّد مطلع مايو عن "حوار وطني" أقصى منه الأحزاب السياسية في البلاد.

ويرفض الرئيس سعيّد الجلوس مع خصومه ممن كانوا في الحكم طيلة العقد الأخير منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، بعد تورطهم في إشاعة الفقر والفساد والانهيار الاقتصادي.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في الخامس والعشرين من يوليو، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس.

وفي خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في الخامس والعشرين من يوليو، قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في السابع عشر من ديسمبر.

كما تولى في أبريل تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهوريّة العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها في التاسع من مايو، خلفا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد.