الديمقراطي الكردستاني ينتقل لخيار المقاطعة في مواجهة قرارات الاتحادية العراقية

أربيل (العراق) - هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق الاثنين بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور"، بينما يضفي قرار الانسحاب مزيدا من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساسا.

وأعلن مقاطعته لانتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو القادم وذلك اعتراضا على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات، بينما أيدّ حزب التنمية التركماني قرار المقاطعة، فيما أنضم مرشح مستقل إلى المقاطعين للانتخابات وطالب بتأجيلها.

وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مرارا نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم وخلافات مع بغداد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي في بيان "عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقدا "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".

وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".

وكانت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصا بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا. ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.

وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.

وأعلن حزب التنمية التركماني من جهته تأييده، قرار الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، فيما أنضم مرشح مستقل إلى المقاطعين للانتخابات، وطالب بتأجيلها، وفق وكالة شفق نيوز الكردية العراقية.

وفي تدوينة له على حسابه بفيسبوك قال محمد إيلخاني زعيم الحزب التركماني، إن "الأحزاب الكردية الأخرى يجب أن يكون لها نفس الموقف المشرف للحزب الديمقراطي الكردستاني من مقاطعة الانتخابات".

وتابع "من الغريب أن الأحزاب الكردية اختارت الصمت حتى عن حقوقها، كيف يمكنهم المشاركة في انتخابات تحرم ناخبيهم ومجتمعاتهم من حقوقهم؟.. نحن في المكون التركماني نؤيد بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للوقوف في صف الحق والدفاع عن حقوق الأقليات وعن نظام الكوتا ونتوقع نفس الموقف الوطني والعقلاني من الأحزاب والشخصيات الكردية الأخرى".

وأعلن المرشح المستقل  لانتخابات برلمان الإقليم المحامي الاستشاري أوميد بالاني في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك "أنا كمرشح فردي مستقل سأقاطع الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كردستان التي من المقرر إجراؤها بتاريخ 10 يونيو المقبل"، مضيفا "سأقدم غدا طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – مكتب أربيل لتأجيل الانتخابات البرلمانية الكردستانية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل،  فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه،  "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وخاطب البيان، مواطني الإقليم "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".