الدبيبة يلتقي الرئيس التونسي لإذابة جليد التوترات

طرابلس – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة المساءلة أمام البرلمان الأربعاء، أنه لم يتهم تونس بتصدير الإرهاب وأنه سيجتمع غدا الخميس مع الرئيس قيس سعيّد، مشددا في ذات الوقت على أن تسمية وزير الدفاع تحتاج إلى توافق المؤسسة العسكرية.

ونشب خلاف بين البلدين خلال الأيام الماضية بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر.

وقال الدبيبة إن "ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات مِن أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس، نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة وعلاقات اقتصادية".

وأضاف مخاطبا البرلمان المتمركز في شرق البلاد "غدا (الخميس) لديّ زيارة لتونس ولقاء مع الرئيس قيس سعيّد".

وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية خلال الأيام الماضية تقارير إخبارية، مفادها اعتزام نحو مئة عنصر إرهابي في القاعدة الجوية الوطية على التسلل إلى تونس لتنفيذ عملية إرهابية.

وكان الدبيبة قد اتهم الجانب التونسي بجلب الإرهاب إلى بلاده قائلا "لن نقبل باتهامنا بالإرهاب.. أنتم من جلبتم إلينا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام"، لكنه سرعان ما تراجع عن اتهاماته ليؤكد في تدوينة نشرها عبر حسابه على تويتر "أن الادعاءات المغلوطة" بشأن الأوضاع الأمنية لبلاده مع تونس لن تؤثر سلبا على العلاقات الأخوية بين البلدين.  

وشددت تونس إجراءاتها الأمنية والعسكرية على حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا وأغلقتها بشكل تام، بالتزامن مع حديث الرئيس سعيّد عن وجود مخططات للاغتيال والقتل والدماء.

وفي جلسة المساءلة، وجه الدبيبة انتقادات للبرلمان متهما إياه بتأخير مشاريع الحكومة التنموية، بسبب عدم إقرار الميزانية، إلا أنه أكد في المقابل أنه يحترم المؤسسات والبرلمان، مشددا على أن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد.

وتأجلت جلسة مساءلة الحكومة الليبية المؤقتة التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء في طبرق، بسبب تأخر حضور الدبيبة ووزرائه.

وقال الدبيبة إنه يحترم المساءلة، ولكن أن تكون منظمة ولها أدواتها، معقبا "لم تعجبنا طريقة تأجيل جلسة الاستجواب الثلاثاء، رغم أننا لا نعترض على التأجيل بحد ذاته".

وتابع "من أول يوم قدمنا الميزانية ولم تعتمد، ليس بسبب ملاحظات مجلس النواب، فأي أحد يستطيع قول هذه الحجج، وكنت أتمنى من (رئيس لجنة المالية بمجلس النواب) النائب عبدالسلام نصية أن يكون مسرعا في اعتماد الميزانية كما كان مسرعا في الذهاب إلى مصرف المركزي (للسؤال عن حجم الإنفاق الحكومي الفترة الماضية)، لأننا لا نملك ميزانية صرفنا من باب الطوارئ".

وكشف أن الحكومة صرفت من باب الطوارئ 700 مليون لوزارة الداخلية ومليارا و200 مليون لوزارة الصحة و50 مليونا للمراكز الطبية، و150 مليونا لوزارة المواصلات، إضافة إلى صرف 250 مليونا لوزارة الحكم المحلي و100 مليون لوزارات مختلفة، وتخصيص 500 مليون لصدوق التضامن الاجتماعي.

إلى ذلك، أكد أن مجلس الوزراء بحاجة إلى الميزانية لأن المدن بحاجة إلى إعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية المتوقفة، والتي يحتاجها الليبيون، على غرار المستشفيات والطرق والكهرباء.

ويواجه الدبيبة اتهامات من النواب بإهدار المال العام والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن وتوحيد البلاد.

وبشأن تسمية وزير للدفاع، أكد الدبيبة أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق، قائلا "ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته".

وكانت حقيبة الدفاع أضرمت شرارة الخلاف بين جناحي السلطة التنفيذية الليبية الجديدة خلال الأشهر الماضية، بعدما لوح المجلس الرئاسي الليبي باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حال تغيب الدبيبة عن حضور اجتماع مهم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ورفض الدبيبة دعوة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لحضور الاجتماع، في رسالة ذكّره فيها بنتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهات الموكلة بذلك، بأنها من اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الدبيبة في جلسة المساءلة إلى وجود ميزانية واضحة للجيش الليبي، لكنها المؤسسة الوحيدة المنقسمة في البلاد، معربا عن أمله في توحيدها، خاصة بعد اجتماعات الشويرف، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت بين "الكتيبة 166 للحراسة والتأمين" و"لواء طارق بن زياد"، والتي انتهت إلى تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لتأمين النهر الصناعي.

وأكد الدبيبة أن الخلافات التي دبت بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط "خروج عن المألوف"، غير أنه اعتبرها من قبيل "وجهات نظر تصب في إطار مصلحة المؤسسة، وخلاف حول الإدارة والإجراءات"، مبرزا أن حكومته تعمل على تسوية أوضاع المؤسسة قانونيا وإداريا في الاجتماع المقبل.

ودخل قطاع النفط الليبي وإدارة عملياته في دائرة الصراع على المناصب بين حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، بعد قرار محمد عون وزير النفط الليبي إيقاف مصطفى صنع الله عن العمل وإخضاعه للتحقيقات، وتكليف جادالله العوكلي بتسيير عمل المؤسسة بشكل مؤقت إلى إشعار آخر.

وأضاف الدبيبة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ووزير النفط محمد عون "رجال دولة"، مضيفا "سنرى العلاقة بين الطرفين دون خلافات".

وتابع "لم أزر منطقة الهلال النفطي والمدن الواقعة فيها، لكن سنرتب زيارة قريبة، وستكون في إطار الاهتمام بها وتوفير احتياجاتها".

وأردف "ندرس مسألة نقل المؤسسة إلى مدينة بنغازي، وهو قرار صدر سابقا، ولا مانع لدينا من انتقالها، لكن بطبيعة الأمر نقل المؤسسة يتطلب وقتا طويلا وتوفير مقرات وغيرها".