الدبيبة يعلن جهوزية حكومته لإجراء انتخابات هذا العام
طرابلس - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الاثنين إن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن "هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات"، وذلك وسط مطالب أممية ودولية متزايدة بضرورة التوصل إلى حل ينهي انقسام البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان لم يكن الأول من نوعه من طرف الدبيبة، لكنه في كل مرة يتهم كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعرقلة إجراء الانتخابات، رغم أنه يعتبرهما جزءا من آليات تنفيذها.
وتوقفت العملية الانتخابية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2021 بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت "قوة قاهرة" منعت إجراء الانتخابات.
وفي اجتماع لمجلس وزراء حكومته، قال الدبيبة إنّ "القوة القاهرة ما هي إلاّ غول يخوفون به الليبيين"، مؤكدا جهوزية المفوضية وحكومته لتنفيذ الانتخابات، وأنّ "هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات".
وأضاف أن "الليبيين يستقبلون عاما جديدا وهم يشهدون رئيسي مجلس النواب والدولة اللذين أصابا الشعب الليبي بخيبات متواصلة، مستمرين في منصبهما".
وتابع قائلا إن "رئيسي مجلسي النواب والدولة منشغلان بالبحث عن طرق جديدة لتقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة".
وحذر الدبيبة من أن هناك ما وصفه بأنه "محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي".
كما أضاف "لن ندخر جهدا في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (مقالة من البرلمان) يرأسها الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير الماضي وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا.
وحضّ الممثل الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي الأسبوع الماضي القادة السياسيين في البلاد على تجنب أي تصعيد من شأنه تهديد وحدة ليبيا واستقرارها الذي وصفه بـ"الهش"، وناشد في بيانه الليبيين كافة أن يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت السفارة الأميركية الأطراف كافة إلى الاتفاق على قاعدة دستورية، مطالبة باعتماد "آليات بديلة" بحال الفشل في التوصل إلى اتفاق، معربة عن "القلق"، وذلك في ذكرى مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية 2021.
وفي الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشددا على أن وحدة البلاد "خط أحمر، من غير المسموح التعدي عليها".
ويعتقد الكثير من الليبيين أن القادة السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد، لأن الانتخابات التي ينظر إليها دوليا باعتبارها مفتاحا للعملية السياسية، قد تطيح بمعظمهم من السلطة.
ولم يجر إلى حد الآن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا بسبب خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على عدة نقاط في القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء انتخابات عامة.
ولا يزال الصمت يخيم على موقف رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة حيال دعوتهما من قبل المجلس الرئاسي إلى اللقاء في الأسبوع المقبل، لاستئناف الحوار بغية تجاوز الانسداد السياسي.
وجاءت دعوة الرئاسي الخميس الماضي لصالح والمشري إلى اللقاء بغدامس غربي البلاد، في الحادي عشر من يناير الحالي، وفقا لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أنها مقاربة من قبله لتجاوز الانسداد السياسي، ولم يعلن مجلسا النواب والدولة عن موقف حيال دعوة الرئاسي.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين جلسة لمناقشة ما جرى التوافق عليه بين رئيسه عقيلة صالح وخالد المشري خلال الفترة الأخيرة، وأيضا البت في مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في غدامس والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، وفق "بوابة الوسط" نقلا عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.
وقال المريمي "وصلتنا دعوة المجلس الرئاسي، ولكن سفر رئيس مجلس النواب إلى خارج البلاد هو ما منع الرد على هذه الدعوة، وهناك مبادرات للمشاركة في الاجتماع"، مشيرا إلى أن الاجتماع يدعو إلى توحيد الصف والوصول إلى التوافق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد أن عقيلة صالح وخالد المشري سيستأنفان جولات الحوار حول القاعدة الدستورية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "وهي المعنية بدعوة اللجنتين المشكلتين من المجلسين إلى الاجتماع".
وكان صالح والمشري قد أعلنا في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي عن اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية"، مما شكل أملا لدى المجلس الرئاسي حدا به إلى دعوتهما إلى اللقاء في غدامس لاستئناف الحوار.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، كان مقررا أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان، غربي البلاد، غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـ"أسباب لوجستية".
وآخر لقاء جمع صالح والمشري كان بالعاصمة المغربية الرباط في أكتوبر الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على "إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الماضي".