الخلافات مع البرلمان تنتهي باستقالة الحكومة الكويتية

الكويت - رفع رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مساء الاثنين طلب استقالة الحكومة لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية ف خبر مقتضب.

وتأتي استقالة الحكومة بعد أربعة أشهر فقط من تشكيلها في خضم خلافات مع مجلس الأمة الكويتي الذي تهيمن عليه المعارضة حول ملفين هما إسقاط ديون مواطنين واستجواب وزيرين.

وأفادت وكالة الكويتية بأن "الشيخ نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علما (خلال اجتماع الاثنين) برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد"، دون المزيد من التفاصيل.

وينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة وإما أن يصدر قرارا برفضها أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

وأمس الأحد كانت صحيفة القبس الكويتية أول من تحدث عن استقالة الحكومة نقلا عن مصدر حكومي وأكدت نبأ الاستقالة الاثنين، لكن لم يصدر بيان رسمي يؤكد ذلك حتى نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبر الاستقالة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها الأحد، أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين، بينما كان يفترض أن تتم الاستجوابات في جلسة الثلاثاء.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.