الخلافات تتسع بين الفصائل الفلسطينية قبل اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة

غزة – تتسع الخلافات بين الفصائل الفلسطينية المدعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين في العاصمة المصرية القاهرة في الثلاثين من يوليو الحالي، بسبب ملف "الاعتقال السياسي" إلى جانب غياب الاتفاق على النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها، وعدم إجراء أي ترتيبات خاصة تشمل التواصل بينها للتوافق على جدول الأعمال، رغم إبدائها استعدادا لإنجاح الاجتماع.   

وبخلاف الاتصالات التي أجراها مسؤولون فلسطينيون مع الجانب المصري لترتيب اللقاء، والدعوات التي أرسلت للفصائل للمشاركة في اللقاء، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، وهي أمور فنية، لم يجر حتى اللحظة أي اتصالات أخرى لها علاقة بالترتيبات السياسية لعقد اللقاء، رغم اقتراب موعد عقده.

فقيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنذ أن أرسلت الدعوات للفصائل لحضور الاجتماع، لم تجر أي اتصالات مع باقي الفصائل للتوافق على "البنود الأساسية" لهذا اللقاء، لتجنب فشله.

ولئن أعربت حركة حماس عن تفاؤلها واعتبرت الاجتماع فرصة كبيرة لتقاسم السلطة مع حركة فتح، فقد أكدت أنها لم تتلق أي أجندة للقاء.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء للفصائل في غزة، اليوم الأحد بأن حماس تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل وقررت المشاركة فيه.

وذكر الحية أن حماس تنظر إلى الاجتماع المذكور على أنه "فرصة كبيرة للنهوض بالوضع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية".

ودعا الحية إلى "رؤية وطنية واضحة استراتيجية أركانها لم الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الداخلي ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد (لمنظمة التحرير) بالانتخابات وإن تعذر ذلك تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها ".

وأضاف "نريد من اجتماع القاهرة الخروج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الفاشية لأن ثوابت القضية الفلسطينية اليوم في خطر كبير، وأمامنا فرصة للاتفاق كيف نواجه الاحتلال ونقاومه وأن نذهب موحدين لتحقيق ذلك".

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة حماس زكريا أبومعمر، تلقي حركته دعوة رسمية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، لكنه قال إن أجندة اللقاء لم تصل للمدعوين بعد.

وأشار إلى أن حركته "لا تضع فيتو على أي لقاء وطني"، وأنها مستعدة "لأقصى درجات المرونة" لتحقيق ما يرجوه الشعب الفلسطيني على صعيد قضاياه الوطنية الكبرى.

وكان نائب رئيس حركة فتح محمد العالول، قال إنه يجرى الآن ترتيب وتنظيم الأفكار الاستراتيجية التي ستطرح على الجميع في اجتماع الأمناء.

وترى أوساط سياسية فلسطينية أن حركة فتح ستعيد خلال الاجتماع، طرح مقترح تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة، لتكون مقدمة لتجاوز الخلافات السياسية القائمة مع حركة حماس، وتعمل على توحيد المؤسسات الوطنية، حيث يحظى هذا المقترح بتأييد من فصائل المنظمة.

وقد عبر عن ذلك عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته قبل أيام للعاصمة الروسية موسكو، حيث قال إنه يجب على جميع الفصائل الفلسطينية التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتفق عليها، وبرنامج منظمة التحرير وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988.

واشترط الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، الأحد، الإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية، لحضور حركته اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وقال النخالة في تصريح مقتضب "لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين (المعتقلين السياسيين) في سجون السلطة الفلسطينية".

ومن جانبه دعا خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي، خلال اللقاء الذي عقدته فصائل وقوى فلسطينية في غزة الأحد، للبدء فورا باتجاه إجراءات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الملاحقة، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والانفكاك عن اتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية.

وشدد البطش على ضرورة وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل اتهامات مع المقاومة، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على خطة وطنية واستراتيجية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكافة أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال.

كما دعا إلى ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والشخصيات المستقلة لتولي مهام تحديات الاحتلال وإعادة بناء نظام سياسي على أسس وحدة وشراكة عبر الشروع فورًا في إعادة تشكيل مجلس وطني بمشاركة الكل الوطني والشتات دون تجاهل أهلنا في الداخل، وتنفيذ اتفاقيات القاهرة وبيروت.

وطالب البطش، بإعادة بناء منظمة التحرير، وإنشاء قيادة وطنية موحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات او اشتراطات، والبدء بحل قضايا الجمهور الفلسطيني وتحقيق مطالبهم العادلة وتخفيف معاناتهم ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة.

واعتبر منسق الشخصيات المستقلة حسن خريشة أن الرئيس عباس من خلال اجتماع أمناء عامين بالقاهرة يريد تجديد الشرعية له، مشددا على أن "هذا الاجتماع يجب أن يسبق بخطوات أولها إطلاق سراح كل المعتقلين سواء مقاومين أو أصحاب رأي أو طلاب جامعات، هؤلاء يعيشون في معتقلات بائسة ويعانون أوضاع سيئة".

ودعا لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماع الأمناء العامون، "وحتى يكون هذا اللقاء مثمر نشدد على ضرورة الذهاب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني"، مطالبًا باعتبار المقاومين حالات وطنية وعدم المساس بهم بأي حال من الأحوال.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول الأمر، غير أن محافظ جنين أكرم الرجوب، قال في 17 يوليو الجاري، إن اعتقالات طالت "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها".

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن "الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح"، دون تحديد إجمالي عددهم.
وفي 11 يوليو الجاري، قال النخالة، إن "الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل".

ومن المقرر انعقاد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ سنوات.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.