الخطة المصرية لغزة تحتاج إلى تغييرات تجعلها تعمل
القاهرة - من سيحكم غزة؟ كان هذا دائمًا السؤال الأكثر صعوبة الذي تجب الإجابة عليه لإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس. وفي قمة 4 مارس في القاهرة، أيد الزعماء العرب خطة مصرية، وهي أكثر تفصيلاً من أيّ خطة عربية سابقة لغزة، تهدف إلى الإجابة على هذا السؤال المهم.
وفي حين أن إسرائيل لم تقبل بعض العناصر الرئيسية وانتقدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفور، فإن اقتراح مصر مفيد كأساس للمزيد من المفاوضات التي ستؤدي إلى خطة يمكن لإسرائيل والفلسطينيين والحكومات الأخرى – بما في ذلك الولايات المتحدة والشركاء العرب – أن تجعلها تعمل.
وتفي الخطة المصرية بمتطلبين أساسيين: فهي تستبعد حماس من حكم غزة وتزيل أيّ فكرة مفادها أنه يمكن نقل سكان غزة. وتتضمن الخطة المقترحة حكم غزة لمدة ستة أشهر من قِبَل مجلس تكنوقراطي فلسطيني تحت رعاية السلطة الفلسطينية في رام الله، ولكن ليس تحت سيطرتها.
وسوف تقوم السلطة الفلسطينية بدعوة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية. وسوف تشرف مجموعة اتصال دولية على هذه الجهود. وسوف تساهم الحكومات العربية في إعادة بناء غزة.
وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل إسرائيل لا تقبل هذه الخطة في شكلها الحالي. فلدى إسرائيل أسباب تجعلها حذرة من وضع فلسطينيين مجهولين على رأس غزة، رغم أن العواصم العربية وتل أبيب قد تتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سرية حول من سيكون في المجلس.
ورفض إسرائيل لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يعود للتجربة الكارثية التي خاضتها الأمم المتحدة في لبنان والخطر المتمثل في تعرض أمن إسرائيل للخطر بسبب الجمود السياسي بين القوى الكبرى .
وحتى بعيداً عن كارثة الأمم المتحدة في لبنان بفشلها في فرض قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي اعتمد في عام 2006، فإن سجل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متباين من النجاح. وهناك طرق أخرى لتسوية هذه الدائرة. فالولايات المتحدة لديها خبرة أكبر من أي دولة أخرى في العالم في تنظيم تحالفات عسكرية فعالة.
ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتحرير الكويت في عام 1991، والتي شاركت فيها العديد من الدول العربية، فضلاً عن تحالفات حفظ السلام في البوسنة وأماكن أخرى. وفي حالة غزة، قد يتخذ هذا شكل مشاركة الولايات المتحدة التي لا تستلزم وجود قوات أميركية على الأرض، دون أيّ تكلفة مالية للولايات المتحدة.
وهذا يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم اللوجستي، والنقل الجوي، والاستخبارات، ووظائف القيادة والأركان لقوة من الوحدات العربية والأوروبية، بتمويل من المساهمات المالية من الدول العربية والأوروبية.
ولكن المشكلة المركزية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أنها غير راغبة في الالتزام بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.
ويرى توماس إس. واريك، زميل أول غير مقيم، مبادرة سكوكروفت للأمن في الشرق الأوسط، في تقرير نشره المجلس الأطلسي أنه يمكن سد هذه الفجوة، ولكنها ستكون أول اختبار جدي للدبلوماسية التي تنتهجها إدارة ترامب الثانية في الشرق الأوسط وللزعماء في العواصم العربية وإسرائيل.
وعلاوة على ذلك، يبدو “إصلاح” السلطة الفلسطينية ضروريا ولكنه بعيد المنال. وهذه كلها مشاكل خطيرة، ولكن الحاجة الملحة لبدء إعادة بناء غزة ماديا واجتماعيا لا يمكن أن تنتظر حل كل هذه المشاكل. ويبدو إنشاء سلطة حكم انتقالية بقيادة دولية تتولى مسؤولية الأمن وإعادة الإعمار، وتشرك الفلسطينيين من غير حماس، هو السبيل الوحيد لبدء هذه العملية.
ولن يتم قبول الاقتراح المصري، مثله كمثل الاقتراحات الأخرى، على الفور. ولكن بعد سنوات من حكم حماس الكارثي، فإن الاقتراح المصري قد يشكل نقطة انطلاق للمفاوضات حول خطة قابلة للتطبيق في غزة بعد الحرب، والتي من شأنها أن تضع حداً للتهديد الأمني الذي تواجهه إسرائيل ومعاناة أهل غزة.
ولم تصدر عن القمة العربية الطارئة قرارات واضحة بشأن مستقبل غزة في ضوء خطة الإعمار التي تطرحها مصر، وكيفية التعامل مع حركة حماس، ولم تشر بوضوح كاف إلى مصدر التمويلات كما لم تتعهد أيّ دولة بشكل واضح بدفع قسط من كلفة إعادة الإعمار.
