الخصاونة: لا وجود لمحاولة انقلاب والأمير حمزة لن يحاكم

عمان - قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي اتهم بـ"زعزعة استقرار الأردن" لن يحاكم، على ما نقل عنه نواب.

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن الخصاونة "نفى وجود انقلاب، وبالنسبة إلي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجودا إذا؟".

وأضاف أن رئيس الوزراء "أخبرنا بأن الملف أحيل اليوم (الاثنين) إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدع عام نظامي".

وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لن يحاكم، مؤكدا أن "موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة".

وقال النائب خليل عطية إن رئيس الوزراء "لم يستخدم أبدا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق الاثنين، كشف الخصاونة أن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة، وينسّق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة.

وأوضح الخصاونة أن الأمير حمزة قام بتحركات وزيارات، مؤكدا أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.

وكان باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، اعتقل على خلفية مخطط للنيل من استقرار المملكة، لا تزال خيوطه غير واضحة  وارتبط بولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الخصاونة إن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

وظهر الأمير حمزة للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة في الأردن  الأحد برفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدة أمراء، خلال زيارتهم الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية المملكة.

والأسبوع الماضي كشف الأردن عن مخطط يجري الإعداد له للنيل من استقرار المملكة. وتوالت التصريحات المتضاربة بين اتهام الأمير حمزة بالمشاركة في "المؤامرة" ونفي التهمة عنه، وفيما راجت أنباء عن وضع الأمير قيد الإقامة الجبرية، سعى الجيش إلى نفي الأمر مستخدما في بيان له مفردات توحي بعدم تورط الأمير حمزة مباشرة في المخطط، وأنه جرى توظيف تحركاته في هذه القضية.

والأحد تحدثت السلطات الأردنية عن وجود مؤشرات على أن الأمير حمزة كان يسعى عن قصد إلى الانقلاب على الحكم وأن محاكمته وربما سجنه تبقى مسألة وقت.

وأكثر ما أثار تساؤلات الرأي العام إلى حد الآن بشأن “المؤامرة” هو العلاقة المفترضة وغير المعقولة حتى الآن بين الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وباسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا كان وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لكنّه كان شخصية جدلية، ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.

وأدّى عوض الله دورا رئيسيا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة، ما دفع عددا كبيرا من الأردنيين إلى انتقاده.

وللأمير حمزة وعوض الله توجهات متباعدة في قضايا شتى، من دور الحكومة في الاقتصاد وتأثير العشائر في منظومة الحكم إلى القضية الفلسطينية وتبعات تسويتها على الأردن.

وانتقد الأمير حمزة بن الحسين مرارا في السنوات الأخيرة الوضع الداخلي للمملكة، لاسيما مناخ الحريات وتفشي الفساد والمحسوبية، وأثارت تلك الانتقادات جدلا واسعا بين من رأى فيها مسعى للعب دور متقدم، وآخرين اعتبروا أن الأمير حمزة لم يستطع تجاوز سحب ولاية العهد منه.

وفي تصريحاته المصورة الأسبوع الماضي أكد الأمير أنّه لم يكن جزءا من أيّ مؤامرة، وأنّه “غير مسؤول” عن “انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد في السنوات الخمس عشرة إلى العشرين الماضية والتي لا تزال تسوء”.

وفقد الأمير فرصة الوصول إلى العرش، عندما نحّاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن ولاية العهد عام 2004.

وكان الأمير حمزة وليّ عهد الأردن منذ وفاة والده الملك حسين وتسلّم أخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبدالله الثاني العرش عام 1999. واستمر في منصب وليّ العهد حتى نوفمبر من عام 2004 عندما تم إعفاؤه لـ”يتمتع بالحرية لإنجاز مهام أخرى كانت مسندة إليه آنذاك”.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف الجمعة الاتهامات الموجهة إلى الأمير بـ”الفضفاضة”، معربا عن “القلق من نقص الشفافية حول هذه التوقيفات والاعتقالات” التي طالت 16 شخصا، بينهم مقربون من الأمير حمزة.

وقال المكتب أيضا إنه “من غير الواضح بالنسبة إلينا إذا كان الأمير حمزة، بعد وساطة الخامس من أبريل، لا يزال تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا”.