الخرطوم تجدد شكواها الأممية ضدّ مصر متمسكة بملكية مثلث حلايب

الخرطوم – طفا الخلاف بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان على السطح مجددا، حيث أعلنت الخرطوم مساء الثلاثاء تجديد شكواها ضدّ القاهرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المثلث، التي قدمتها أول مرة في العام 1958.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن “السودان جدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب وشلاتين في مجلس الأمن بتاريخ 4 يناير الماضي”.
وأوضح المصدر أن “تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة مجلس الأمن الدولي، لأنه إذا لم يتم تجديدها كل ثلاث سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من الأجندة”، مؤكدا حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى ضد القاهرة بصفة دورية حفاظا على حقوقه.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
والأسبوع الماضي، احتجّ السودان رسميا ضد مفوضية الاتحاد الأفريقي، باعتمادها خارطة تضم مثلث حلايب ضمن حدود مصر الجنوبية.
وشدّدت الخرطوم على رفضها لأي خرائط يصدرها الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، مضيفا أن "تلك المؤسسات لا تملك الحق بتعديل حدود الدول، فقط تتبنى الحدود حسب ما هو موجود في الملفات".
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان معاذ تنقو إن بلاده ستطالب بمحاكمة المسؤول الأفريقي الذي عدل في حدود السودان، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئاسة والخارجية ورئاسة مجلس الوزراء بمخاطر السلوك الذي أقدم عليه الاتحاد الأفريقي.
واعتبر أن "موقف الاتحاد يعتبر انحيازا غير مقبول، وستكون له تأثيرات سالبة على علاقات السودان مع الاتحاد الأفريقي".
ومنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد أو ما يعرف بـ"مثلث حلايب" محل نزاع حدودي بين مصر والسودان منذ فترة طويلة، وتقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر.
وتشير الدراسات الحديثة إلى احتواء جبالها على كميات هائلة من الذهب، والمنغنيز وخام الحديد والكروم ومواد البناء والجرانيت.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إن جيش بلاده “لن يتراجع” حتى يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب.
وبيّن البرهان آنذاك، أثناء إلقاء خطبة عسكرية غربي الخرطوم، “حقنا ما بنخليه (لا نتركه) ولن نتراجع عنه ولن ننساه، حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا”.
ويطل المثلث المتنازع عليه على ساحل البحر الأحمر على الحدود المصرية السودانية، بمساحة نحو 20.5 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثلاث مناطق هي: حلايب وشلاتين وأبورماد.
وتؤكد مصر أن "منطقة حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية".
وكانت المناهج التعليمية لمادتي التاريخ والجغرافيا شهدت خلال حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اختفاء منقطتي حلايب وشلاتين من خارطة مصر بشكل مفاجئ، مما أثار أزمة كبرى حينها، وهو ما تسبب في إقالة قيادات كبيرة داخل وزارة التربية والتعليم المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، بعد اكتشاف الأمر. وتم تعديل الخارطة في آخر لحظة، قبل انطلاق الدراسة، التي تبدأ في مصر عادة خلال شهر سبتمبر من كل عام.
ومؤخرا، شهدت الخرطوم حادثة مماثلة حيث بدأ السودان تحقيقات لمعرفة سبب وقوع أخطاء في رسم خارطة البلاد دون وضع مثلث حلايب وشلاتين بالمناهج الدراسية الحالية، وهو ما اعتبره مسؤول المفوضية القومية للحدود السودانية خطأ يمكن أن تستغله دول مجاورة (مصر) بطرق قانونية.
وفي العام 2019، اندلعت أزمة دبلوماسية بين مصر والسودان على خلفية طرح القاهرة لعطاءات دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر، ما دفع وزارة الخارجية السودانية إلى استدعاء السفير المصري لدى بلادها حسام عيسى، موضحة أن "الاستدعاء يأتي بسبب الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بفتح عطاء (مزاد) دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر، خاضعة للسيادة السودانية".
وحذرت الوزارة آنذاك "الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزايدات) في المنطقة المذكورة"، مطالبة حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.