الحلبوسي وبارزاني يدقان آخر مسمار في نعش تحالف مقتدى الصدر
بغداد – تخلى شركاء التيار الصدري في "التحالف الثلاثي/ إنقاذ وطن" الأحد عن مطلب زعيم التيار مقتدى الصدر، المنادي بحل مجلس النواب، مشددين على أهمية استئناف عمل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة "كاملة الصلاحيات"، والإعداد لإجراء انتخابات مبكرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع قائدي تحالف "السيادة" السني محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مقر إقامة الأخير في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأفاد بيان للبرلمان العراقي الأحد بأن الحلبوسي وصل إلى أربيل برفقة خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة، وعقدا اجتماعا مع بارزاني.
وذكر البيان أن اللقاء تضمن استعراض "الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنّاء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".
وأكد اللقاء أيضا ضرورة "أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله إلى حين موعد الانتخابات".
وأبدت الأطراف المجتمعة، التي تمثل حلفاء الصدر، استعدادها "للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، واستعدادها لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم".
وذكر البيان أن كلا من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أكدا "استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا".
وعلّق النائب المستبعد مشعان الجبوري على تفاصيل الاتفاق الأخير بين الديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة" عبر حسابه على تويتر، قائلا إن "اتفاق اليوم (الأحد) بين الديمقراطي الكردستاني والسيادة على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة عام 2023، على أن يسبقها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، يعني مغادرتهما لتحالف إنقاذ وطن الذي كان يضمهم مع التيار".
وأضاف أن "الأهم، وغير المعلن، هو اتفاقهم على أن يكون من يشكل الحكومة الجديدة هو الرئيس مصطفى الكاظمي".
وأكد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاءالدين أن المسمار الأخير دُق في عرش "التحالف الثلاثي"، والصدر أصبح وحيدا في الساحة.
وقال إن "التحالف الثلاثي انتهى رسميا وهذا آخر مسمار في نعشه"، كما أكد الطرفان "أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله إلى حين موعد الانتخابات".
لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني أكد أن كل التخمينات عما دار في اجتماع بارزاني والحلبوسي، لا أساس لها من الصحة قطعا.
وقال عبر حسابه على تويتر "البيان الذي صدر عن استقبال الرئيس مسعود بارزاني لمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، يعبّر بالضبط عما دار في هذا اللقاء".
وتابع أن "كل الإضافات والتخمينات الأخرى هي محض خيال ولا أساس لها من الصحة قطعا".
وكان الصدر يريد إبقاء الكاظمي رئيسا للوزراء، ومن ثم المضي بإجراءات انتخابات مبكرة، فيما يرفض الإطار التنسيقي هذا المسار، ويسعى نحو تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات المبكرة.
والخميس الماضي، رمى الصدر الكرة في ملعب حليفيه السابقين "الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني"، داعيا إياهما إلى اتخاذ موقف من مسألة حل البرلمان أو الانسحاب منه، لإجراء انتخابات مبكرة.
وتتجه الأنظار حاليا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي قد يعلن موقفا حادا تجاه حلفائه، باعتبارهم خذلوه، ولم يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب، وسعوا بدل ذلك، نحو تشكيل حكومة يترأسها الإطار التنسيقي.
وأعلن القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي رفع طلب لعقد جلسة للبرلمان في العشرين من الشهر الجاري.
وقال الفتلاوي في تصريحات صحافية "تم رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب من أجل استئناف جلسات البرلمان"، مشيرا إلى أن "الإطار التنسيقي لا يريد استمرار الانسداد السياسي لمنع انزلاق الأوضاع السياسية".
وأوضح أن "الإطار سيصوت على مرشح منصب رئيس الجمهورية في حال تم الاتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين وعدم تكرار سيناريو 2018".
وأضاف الفتلاوي أن "الوضع السياسي الحالي لا يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رد دعوى حل البرلمان".
ورجّحت كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" النيابية، المؤتلفة مع "الإطار التنسيقي" الشيعي، الأحد عقد جلسة برلمانية واستكمال إجراءات تشكيل الحكومة، بعد زيارة "الأربعين".
وقال عضو الكتلة كاروان علي يارويس إن "الخطوات المقبلة للعملية السياسية تتعلق بتحركات التيار الصدري، وهناك محاولات لعقد جلسة البرلمان وتكملة تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية"، حسب الصحيفة الرسمية.
وأفاد أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الإجماع الوطني للحلول"، مرجحا في الوقت نفسه "عقد جلسة للبرلمان ما بعد الزيارة الأربعينية".
وأكد أن حزبه "سيقف مع أي طرح لحل الأزمة السياسية"، موضحا أن "المشكلة لا تكمن في حسم مرشح رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن "الجميع حاليا يعمل على التهدئة السياسية للاتفاق على خطوة مقبلة لتكملة الإجراءات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر رئيسا للوزراء".
وجدد التأكيد على أن "مرشح الاتحاد الوطني هو برهم صالح، وأن الاجتماعات مستمرة بين الاتحاد والديمقراطي لحسم الموضوع"، عازيا تأخر الاستحقاقات الدستورية إلى "الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".
وبينما يتكئ "الاتحاد" على حلفائه في "الإطار التنسيقي" وتحالف "العزم" السنّي، في تمرير مرشحه للمنصب الرئاسي، يحاول غريمه "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، التوصل إلى حلّ وسط يتمثّل باتفاق الحزبين الكرديين على "مرشح تسوية".
وتحدث عضو المكتب السياسي "للديمقراطي" ومسؤول المستشارين في رئاسة إقليم كردستان العراق جعفر ايمينكي عن التوصل إلى تفاهم مع "الاتحاد" على طرح مرشح مشترك بينهما، لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وقال في تصريحات صحافية "كان هناك سوء فهم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، ولكن الآن تعتقد قيادة الجانبين أن وضع العراق ليس في مستوى يتحمل الخلافات بين الجانبين".
وأكد وجود "تفاهم جيد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للوضع في العراق، وهذه المرة سيكون لنا مرشح مشترك لمنصب الرئيس".
