الحكومة التونسية تتهم اللاجئين الأفارقة بتشويه صورة البلاد للضغط من أجل إجلائهم

تونس – استنكرت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الخميس، مزاعم يروجها اللاجئون وطالبو اللجوء المعتصمون أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة تونس، عن وقوع انتهاكات بحقهم.

وقالت الخارجية التونسية إن عددا من المعتصمين يروجون لمعلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على رفضها القاطع “للإساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى”. وأوضحت الوزارة “أن الاعتصام متواصل منذ العاشر من فبراير 2022 ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير”.

ولفتت إلى أنه “لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر”.

وأكدت أن “تونس وفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الإمكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا”.

وذكّرت الخارجية “بأن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أي تجاوزات”، في إشارة إلى إمكانية تتبع التجاوزات.

وطالب العشرات من اللاجئين الأفارقة في تونس، في مؤتمر صحافي الأربعاء، الإجلاء الفوري من البلد الواقع في شمال أفريقيا، احتجاجا على “انتهاكات” تعرضوا لها مؤخرا.

ومنذ ثلاثة أشهر نظم العشرات من اللاجئين الأفارقة اعتصاما في مدينة جرجيس، إلا أنهم منذ أيام نقلوا اعتصامهم إلى مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية.