الحكومة التونسية أمام احتقان جديد في دوز بعد أزمة الكامور

تونس - تواجه حكومة الوحدة الوطنية في تونس تحديا جديدا في محافظة قبلي جنوب غرب البلاد، بعد أن عمد المعتصمون بمدينة دوز إلى غلق صمامات ضخ النفط بعدد من المناطق مما يعني توقف ضخ النفط من منطقة الكامور بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بمحافظة صفاقس.

وتأتي الخطوة التصعيدية بعد حوالي أسبوع من نجاح الحكومة في إنهاء الاحتقان في محافظة تطاوين جنوب شرق البلاد بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الشباب المعتصم في منطقة الكامور.

ويقول المحتجون إنهم اضطروا لغلق صمامات ضخ النفط للفت انتباه الحكومة التي تجاهلتهم طيلة الفترة الماضية. وقال رئيس حركة الشعب (معارضة) وعضو مجلس النواب عن محافظة قبلي زهير المغزاوي إن الحكومة لم تقم بأي تحرك حتى الآن لافتا إلى ذلك أن لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأضاف المغزاوي في تصريح لـ“العرب” أنه على الحكومة التقدم بمقترح يتم بموجبه التفاوض مع المحتجين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف متوقعا ارتفاع حدة التصعيد في الأيام القادمة في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.

ويقول المعتصمون إن محافظة قبلي تعاني من التهميش طيلة عقود رغم امتلاكها لثروات مهمة. وتحتل المحافظة المرتبة الثالثة من حيث البطالة.

وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام العرقوب بدوز فاخر العجمني في تصريح للإذاعة الرسمية إن هذه الخطوة التصعيدية تؤكد تمسك شباب الجهة بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد، مشيرا إلى أن المعتصمين قرروا إمهال الحكومة 5 أيام لإرسال وفد وزاري وتحديد جلسة تفاوض معهم.

واستغلت حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي تأخر السلطات في التدخل لفض الأزمة في قبلي، لتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع في المحافظة.

واستغرب المغزاوي من الخطوة التي اتخذتها حركة النهضة متهما إياها بـ“وضع ساق في السلطة وأخرى في المعارضة”.

وأضاف المغزاوي أن النهضة جزء من منظومة الحكم التي جاءت بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 2011 وهي مسؤولة بدرجة أولى عن تدهور الوضع التنموي في محافظة قبلي وغيرها من الجهات التي لم تقدم لها سوى الوعود.

وأقرّ مجلس الأمن الوطني التونسي مواقع الإنتاج في البلاد مناطق عسكريّة محجّرة في إجراء يهدف إلى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس عقد اجتماعا الأربعاء بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي “تمّ خلاله النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة، وتمّ الاتفاق على اعتماده”.

وقال مسؤول بالرئاسة رفض الكشف عن هويته إن الأمر الرئاسي الذي اعتمده المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يتسنى له تحديد عدد المواقع والمنشآت التي سيتمّ إعلانها مناطق عسكرية محجّرة.