الحبتور يعلن إلغاء وبيع جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان

ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير من العام الماضي

وفي الأسبوع الماضي، عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه قال "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، وانهيار اقتصاده، وإشعال الحروب". في إشارة على ما يبدو إلى حزب الله الذي جر البلاد إلى حرب مع إسرائيل في سبتمبر الماضي تسببت في إضعافه عسكريا وسياسيا.

وشدد على أن "أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كلف في 13 يناير الحالي القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة إلا أنه وحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن التشكيل يواجه عقبات بسبب تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية كأنه يريد أن يحول دون تشكيلها.

وأفاد موقع "ليبانون ديبايت" نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر في بعبدا بأن "المشكلة الأساسية التي تؤخر ولادة حكومة نواف سلام تكمن في وزارة المالية، حيث إن جميع الأطراف لا تعارض أن تكون الوزارة من نصيب الطائفة الشيعية، لكنهم يرفضون أن يكون الوزير تابعا للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)".

وأشارت المصادر إلى أن "المعضلة تكمن في عدم التوصل حتى الآن إلى اسم شخص شيعي لا ينتمي إلى الثنائي الشيعي".

ويعود تمسك الثنائي الشيعي بالحقيبة لأهميتها، حيث أنه من خلالها يمكن التحكم وتعطيل وعرقلة عمل الحكومة والوزرات، فوزير المالية يملك التوقيع الثالث للمراسيم بعد تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن ثم سيكون باستطاعته تعطيل أي مرسوم لا يتوافق مع توجهاته السياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بملفات إعادة الإعمار ونزع سلاح حزب الله المطروح للنقاش بقوة.

وأوضحت المصادر أن "هناك مشكلة أخرى تتمثل في مطالبة حزب القوات بحقيبة سيادية، ما يعرقل تشكيل الحكومة، إذ إن ذلك يجعل رئيس الجمهورية جوزيف عون غير قادر على الحصول على حقيبة وزارية". ورغم تأكيد المصادر، أن "عون لا يطمح إلى أي وزارة، إلا أن العرف والدستور يفرضان وجود حقيبة وزارية لرئيس الجمهورية".

وعليه، شددت المصادر على أن "هاتين العقدتين تشكلان العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، خصوصا أن الأطراف تسعى إلى حكومة مؤلفة من 24 وزيرًا دون زيادة في العدد".

إلى ذلك لايزال الوضع الأمني في لبنان مضطربا، بعدما ترجم حزب الله التصعيد الذي هدد به في حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها اتفاق وقف النار، من خلال حث أهالي الجنوب اللبناني على التوجه إلى البلدات الحدودية، غير مكترث بالمخاطر التي قد تترتب على تعريضهم لخطر مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

وتجاهل الحزب الالتزامات الواردة في اتفاق الهدنة، التي تنصّ على انسحابه من جنوب نهر الليطاني وتسليم سلاحه بدءاً من تلك المناطق، إلى جانب انتشار الجيش اللبناني كشرط أساسي لانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدلا من ذلك، اختار التصعيد الميداني عبر أبناء الجنوب.

وكان المواطنون اللبنانيون توجهوا الأحد للعودة إلى قراهم في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم. كما أسر الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين اللبنانيين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم الجنوبية عن مقتل 26 شخصا من بينهم ست نساء، وجرح حوالي 150 شخصا من بينهم 14 امرأة و12 طفلا.

وبعد أن استخدم حزب الله أبناء بيئته دروعا بشرية، عاد ووافق على تمديد اتفاق الهدنة، حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

ويأتي التمديد في أعقاب قرار إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان إلى ما بعد الأحد، الموعد النهائي المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع حزب الله.

بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، أثار تصريح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، المحسوب على حزب الله، جدلا واسعا، حيث اعتبر في منشور عبر صفحته على منصة إكس أن تمديد المهلة لا يعني تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال في تغريدة نشرها الأحد "الاثنين نستكمل التحرير وصناعة السيادة بزحف الأحرار إلى جنوب الكرامة والغار".