الجزائر تدخل رسميا المرحلة الانتقالية

الجزائر - عيّن البرلمان الجزائري الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

وبموجب تفعيل البند 102 من الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة.

وجاء تعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري، بعد أن تم إقرار الشغور النهائي لمنصب الرئيس في نفس الجلسة، وجاء ذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت وطأة حراك الشارع وضغوطات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وتعهد عبد القادر بن صالح، بـ"إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت"، داعيا إلى "العمل بكل جد وإخلاص" و"السعي لتطبيق الدستور".

وقال بن صالح، في كلمة له بعد تعيينه رئيسا للدولة، "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره".

وأضاف "سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".

وأعلن رئيس مجلس الأمة، الذي سيتولى المرحلة الانتقالية، أن 477 برلمانيا من مجلسي النواب والأمة، حضروا جلسة البرلمان، وأن 453 برلمانيا صوتوا بنعم لتثبيت الشغور.

في المقابل، قاطعت المعارضة جلسة البرلمان، بدعوى أن حضورها يعني تزكية بن صالح، وهو ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور، كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة.

ورغم أنّ الدستور ينّص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي، الذي يرفض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة في مسيرات عرفت بلا للباءات الثلاث في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة الحالية، الأمر الذي فتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.