الجزائر تحصي أصولها المعدنية أملا في تنويع مواردها

الجزائر - اعتبر خبراء أن رهان الجزائر على استثمارات المناجم، بعد تعثر رهاناتها السابقة لتحريك الاقتصاد المتضرر بسبب الإدمان على عوائد الطاقة، لا تزال مجرد حبر على ورق، لأن الحكومة تواجه طريقا شاقا وصعبا لإصلاح القطاع، الذي ظل بعيدا عن اهتماماتها.

وأعلنت وكالة المصلحة الجيولوجية التابعة لوزارة المناجم، هذا الأسبوع، أنها تنوي تنفيذ مسح شامل يتضمن 76 مشروعا خلال العام الحالي في إطار خطة يتم بموجبها وضع خارطة مفصلة للموارد المنجمية للبلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن “الخطة تشمل رسم 43 خارطة جيولوجية في المناطق الشمالية والجنوبية، و19 مشروعا يتضمن قاعدة بيانات جغرافية للمعادن، و17 مشروعا آخر للاستثمار في الموارد المنجمية”.

وذكرت وزارة المناجم أن العديد من المشاريع تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة، التي أطلقتها الحكومة من أجل تحيين جرد الموارد المنجمية للجزائر، استعدادا للاستفادة من القطاع وتنويع مصادر الدخل.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس الماضي، أنها ستحدث تغييرات على المنظومة القانونية المنظمة لعمل قطاع المناجم لتحسين قدراته التشغيلية والاستفادة من إيراداته ضمن خطط الدولة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.

محمد عرقاب: 26 عقد بحث عن المعادن أعددناها للرفع من الإنتاج المحلي

وقال وزير المناجم، محمد عرقاب قبل أسبوعين إن “الوزارة أعدت 26 عقد بحث عن مواد منجمية جديدة لتوسيع القاعدة المنجمية وإيجاد توسعات في المناجم الموجودة بغرض الرفع من الإنتاج المحلي”.

وتحوي الجزائر العديد من الثروات المعدنية، أهمّها الفوسفات، الذي يتركز في منطقة الكويف وجبل العنق، وأيضا الزنك والرصاص، اللذان يتركزان في منطقة عين البربر قرب منطقة عنابة، فضلا عن مادة الزئبق الموجودة في منطقة عزابة والرخام في منطقة سكيكدة والحديد منطقة غار جبيلات جنوب غرب البلاد.

وتعرضت الثروة المعدنية خلال السنوات الماضية لاستنزاف بسبب الاستغلال العشوائي لشبكات مختصة تركز أساسا على استخراج مادة الذهب وتهريبها إلى عدة أسواق ودول أجنبية.

وليس للجزائر تقاليد في إنتاج المعادن، ومن الواضح أنها تحاول اللحاق بنجاحات المغرب وموريتانيا، والاستفادة من تعثر جارتها تونس التي كانت في وقت من الأوقات الثانية على المستوى العالمي في مجال إنتاج الفوسفات قبل أن يتراجع القطاع إلى مستوى غير مسبوق.

وتشير بيانات الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار إلى أن قطاع المناجم سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2018 استثمارات ناهزت قيمتها 2.8 تريليون دينار (ما يقارب 20.9 مليار دولار)، وهو رقم بسيط للغاية بالنظر إلى مساحة البلاد وما تحتويه في باطنها من معادن متنوعة.

وتريد الدولة العضو في منظمة أوبك تعويض النقص في الاحتياطات النقدية التي كانت عند 194 مليار دولار في منتصف 2014، قبل أن تهبط بوتيرة متسارعة.

ويتفق محللون على أن أزمة الاقتصاد الجزائري بنيوية في الأساس، وأن التغييرات، التي يسعى الرئيس عبدالمجيد تبون لإدخالها مجرد أفكار تثير قلق النخبة الاقتصادية، في وقت تتجدد فيه الاتهامات للقيادة السياسية بالارتباك في معالجة الأزمات ومحاولة ترقيع الثغرات في اقتصاد يسير نحو المجهول.

وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية منذ سنوات، جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وزادت حدتها مع انتشار جائحة كورونا، ما دفع الحكومة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بواقع النصف.