التهديد الإرهابي يصل أعلى مستوياته في فرنسا
باريس - بعد تسجيل ثلاثة هجمات في غضون شهر، رفعت فرنسا مستوى الإنذار الإرهابي إلى حده الأقصى مع أنه مرتفع جدا منذ اعتداءات باريس وسان دوني في العام 2015.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية “قد يكون ثمة انطباع أن التهديد أصبح أولوية ثانوية بسبب بروز معضلات أخرى مثل السترات الصفراء أو كوفيد. لكن في الحقيقة تظهر الأرقام أنه بقي مرتفعا منذ العام 2015”.
وخلال خمس سنوات، نفذ 200 هجوما داخل الأراضي الفرنسية فشل 19 منها فيما أحبط 61 آخر.
ويضاف إلى هذا العدد غير المسبوق، تضافر عناصر دفعت بالسلطات إلى إعادة تقويم الوضع ورفع مستوى الإنذار اعتبارا من سبتمبر.
وثمة “فصل قضائي” يتوقع أن يستمر حتى 2022 مع محاكمة جارية راهنا حول هجمات يناير 2015 ومن ثم هجمات 13 نوفمبر من العام ذاته.
وعززت إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية لصحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة، من هذا الإطار المواتي فضلا عن “الاستغلال المحرف” في فرنسا والخارج لكلمة إيمانويل ماكرون الأخيرة وتحرك الحكومة ضد التطرف الإسلامي.
وشهدت فرنسا ثلاثة هجمات في غضون شهر في الفترة الأخيرة. فأسفر هجوم بالسلاح الأبيض عن سقوط جريحين قرب مقر شارلي إيبدو السابق نهاية سبتمبر فيما قطع رأس مُدرس عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد في منتصف أكتوبر، وأدى هجوم بسكين على كنيسة في نيس إلى سقوط ثلاثة قتلى.
خلال خمس سنوات، تم تنفيذ 200 هجوم داخل الأراضي الفرنسية فشل 19 منها فيما أحبطت قوات الأمن 61 هجوما
ولمواجهة التهديد، عزّزت فرنسا أيضا أعداد المديرية العامة للأمن الداخلي مع إضافة 1250 عنصرا على خمس سنوات، وترسانتها التشريعية.
وأُقر قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في أكتوبر 2017 لحلول مكان حال الطوارئ ويتوقع أن يمدده البرلمان في الأسابيع المقبلة إذ تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2020.
وينص القانون على إجراءات تثير جدلا مثل مداهمات إدارية أو إغلاق دور عبادة، طبقت للتحرك في مواجهة التطرف الإسلامي بعد قطع رأس المدرس الفرنسي أخيرا.
أما على صعيد ملف السجناء المدانين بتهم إرهاب الذين يخرجون من السجن، وعدت الحكومة بحلول نهاية السنة بـ”تمديد الآليات المتوافرة” بعدما عارض المجلس الدستوري قانونا ينص على “إجراءات سلامة” بعد تمضية المدان عقوبته.
وقد أفرج عن نحو أربعين سجينا أو سيفرج عنهم بحلول نهاية السنة. وسيصل عددهم إلى نحو 150 مع نهاية ولاية إيمانويل ماكرون في 2022.
ويثير هؤلاء الأشخاص قلق الاستخبارات الفرنسية وقد تعزز ذلك مع هجوم فيينا الذي نفذه شخص أفرج عنه في نهاية 2019 بعدما أمضى ثمانية أشهر في السجن إثر محاولته التوجه إلى سوريا.
