التعليم الحكومي لا يجد أرضا صلبة للوقوف بوجه التعليم الخاص
لندن - تجمع أغلب الدراسات والبحوث التي تقوم على مقارنة التعليم الرسمي أو الحكومي بالتعليم الخاص في أغلب الدول العربية وكذلك في غيرها من دول العالم على أن مستويات طلاب المدارس الخاصة من حيث تمكّنهم من المهارات التطبيقية وكذلك حظوظهم في إيجاد فرص عمل بعد التخرج تعد أفضل من خريجي التعليم الرسمي.
وتوجه للتعليم الرسمي انتقادات عديدة منها اعتماده على مناهج تعليمية قديمة، وهو ما يجعل مؤسساته تفشل في تعليم الطلاب المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل، والتي من شأنها أن تفيدهم في مستقبلهم، وذلك يرجع إلى أن السياسات التعليمية في المؤسسات الحكومية العربية تقوم أغلبها على الحفظ والتلقين وتركز على الجوانب النظرية أكثر منها على التطبيقية وهو ما تفطنت له معظم وزارات التربية والتعليم العربية من خلال بحثها في أسباب ضعف مستويات خريجيها وعجزهم عن الحصول على وظائف في سوق العمل المحلية والدولية، الأمر الذي دفعها نحو تبني استراتيجيات إصلاح للنهوض بنظمها وبرامجها التعليمية.
غير أن مسألة انحدار مستويات مؤسسات التعليم الحكومي لصالح المدارس والجامعات الخاصة ليس حكرا على الدول العربية بل هو مشكلة تؤرق الدول المتقدمة والتي تتبنى سياسات تعليمية بمعايير جودة عالية مثل بريطانيا، حيث يقول أحد الأكاديميين البريطانيين إن النظام التعليمي الحكومي في المملكة المتحدة “منحرف بشكل خطير”، إذ مازال التلاميذ الذين يتلقون تعليما بمقابل يهيمنون على أهم المناصب في البلاد.
وقال أنتوني سيلدون، نائب مستشار جامعة باكنغهام المستقلة “تبين دراسة تلو الأخرى، والتي كان آخرها، لديفيد ديمينغ من جامعة هارفارد، أن مكان العمل في القرن الحادي والعشرين لا يحتاج فقط إلى أولئك الذين يتفوقون في قوة الذاكرة التي بمقدور أجهزة الكمبيوتر أن تؤديها على نحو أفضل، وإنما إلى تلك المهارات البشرية ومهارات ريادة الأعمال التي نادرا ما يتم تعليمها للأطفال في المدارس الحكومية”.
وأفاد سيلدون أن نظام تعليم مستقل، وحيوي في المدرسة وفي التعليم العالي، من شأنه أن يكون منافسا، ومثيرا للقطاع العام، كما أن أقل ما يمكن مناقشته هو اتساع نطاق التعليم في مجال المهارات الناعمة لريادة الأعمال، والتفكير المستقل، والعمل الجماعي والقيادة وبناء الشخصية إلى جانب التفاعل المنهجي الذي تقوم به المدارس مع الأولياء والخريجين.
ويكشف ذلك أن الطابع التعليمي والتحصيل الأكاديمي في تكوين التلميذ لا ينفصلان عن بعضهما البعض وهو ما يفرض على المدارس أن تركز على المعرفة والمهارات الأكثر قيمة في سوق العمل، وأن تساعد كل طفل في بلوغ أفضل ما لديه وذلك عبر الاستثمار في التربية الشخصية لمساعدته في تنمية المرونة التي يحتاجها للنجاح في المستقبل.
