التعاون العربي الأوروبي يزيح العقبات التي تواجه الجامعات العربية
القاهرة- تبادل الخبرات يأتي في مقدمة الآليات التي يمكن اعتمادها في الوقت الراهن لتحسين أداء الجامعات العربية وذلك من خلال التركيز على معايير جودة محددة جرى تطبيقها في الجامعات الأوروبية، وكانت بمثابة نقطة الانطلاق للتطوير والتحديث ولتخريج طالب جامعي يواكب أحدث ما وصلت إليه منظومة التعليم في أوروبا، دون الحاجة إلى السفر للدراسة.
هذا ما اتفقت عليه 7 دول عربية وأوروبية شاركت في المؤتمر العربي الأوروبي للتعليم الجامعي الذي انعقد مؤخرا في مصر بحضور ممثلين عن جامعات من البحرين ومصر والسودان وعمان وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، حيث أجمع المشاركون على حتمية التواصل بين الجامعات العربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي، وذلك عبر دعم البعثات المشتركة بين الدول المشاركة في المؤتمر.
تكثيف التبادل العلمي بين مؤسسات التعليم العالي العربية ونظيراتها الغربية يفتح الآفاق أمام الأكاديميين والباحثين العرب للاستفادة من التقدم والتطور اللذين بلغتهما الجامعات الأوروبية ويساعدهم على الاستعانة بهذه التجارب والاستئناس بها في وضع استراتيجيات لتطوير برامج التعليم والبحث العلمي في جامعاتهم وهو ما أكده أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الذي اعتبر أن تبادل الخبرات فيما يتعلق بمضامين التعليم الجامعي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة كفيل بإزالة العقبات التي تواجه التعليم العالي في الدول العربية.
التعاون العربي مع الجامعات الأوروبية لا يؤتي أكله دون أن يتحول من مجرد مشروعات مشتركة إلى تعاون استراتيجي
هذه العقبات التي تواجه الجامعات العربية تأتي في مقدمتها التحديات التي تفرضها العولمة والثورة الرقمية التي أفضت إلى نسق متسارع في تطور التكنولوجيات الحديثة، في المقابل ترزح هذه الجامعات تحت ضعف التمويل المقدم من الحكومات لمنظومة التعليم ذاتها لذلك فإنه لا مجال للتطوير والتحديث قبل وضع قواعد منظمة ومضبوطة من شأنها مقاومة هذه التحديات والحد من الصعوبات المادية التي تواجه تطوير منظومة التعليم الجامعي خاصة في الدول العربية التي تخصص تمويلا محدودا للتعليم العالي.
كما يمكن للجامعات العربية تجاوز التحديات التي تواجهها في تطوير سياساتها وبرامجها عبر الزيادة في نسق التبادل البحثي وتعزيز التعاون وفتح قنوات اتصال جديدة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون قابلة للتنفيذ، لذلك فإن الشراكة والتعاون بين الجانبين العربي والأوروبي من الأهمية بمكان خاصة إذا اعتبرنا إمكانية الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال تطوير وتحديث التعليم لأن الشراكة القوية تتيح نقل الخبرات والأبحاث المتقدمة، وتعزز الارتقاء بجودة التعليم بالجامعات العربية الحكومية والخاصة على حد سواء.
ولا يمكن لهذا التعاون العربي مع الجامعات الأوروبية أن يؤتي أكله دون أن يتحول من مجرد مشروعات مشتركة إلى تعاون استراتيجي يتم من خلاله إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي وتوحيد جهات الإنفاق ورفع قدرات أعضاء هيئات التدريس وإعداد كوادر لمساندة الإدارات الأكاديمية للجامعات العربية. كذلك تنظيم البرامج العلمية المشتركة وضبط سبل التعاون في العديد من المحاور المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات التعليمية برمتها وهو ما يمكن أن تلعب فيه مؤسسات التعاون العربي والدولي المعنية بتطوير التعليم دورا محوريا من خلال مساهمتها في تمويل الأبحاث والدراسات.
بعض الجامعات العربية توصلت إلى إبرام اتفاقيات تقوم بموجبها الجامعات الأوروبية بتمويل الأبحاث وبرامج التطوير في عدد من نظيراتها العربية
معوض الخولي رئيس لجنة إعداد قانون التعليم الجامعي المصري ورئيس جامعة المنوفية قال لـ”العرب” إن النقاشات المثمرة بين الجامعات العربية والأوروبية كانت على أساس التبادل العلمي والبحثي من خلال البعثات ونقل الخبرات لذلك فإن رؤساء وممثلي الجامعات العربية المشاركة في المؤتمر وقعوا برتوكولات تعاون كثيرة، تستهدف تقديم حلول واقعية قادرة على التطوير والنهوض بالمنظومة العلمية والبحثية في دولهم.
ويحمل التعاون العربي الأوروبي في مجال التعليم العالي العديد من النماذج في مستويات مختلفة من بينها تبادل البعثات الطلابية لتمكين الطالب العربي من الاطلاع والاستفادة مما وصلت إليه الجامعات في أوروبا من تطور في برامج التعليم وفي مناهج البحث العلمي، كذلك فإن بعثات هيئات التدريس والإطارات المشرفة على تسيير الجامعات العربية تساعدها على اكتشاف أدوات وخطط التطوير المقرر تطبيقها في السنوات المقبلة في جامعات أوروبا.
وفي هذا السياق قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أدلة على تبنيها المنهج الأوروبي في مجال تطوير التعليم الجامعي من خلال عرض لتجربة التعاون الجامعي المصري الألماني الذي أنتج مشاريع عدة من بينها فرع جامعة برلين التقنية المقام بمحافظة البحر الأحمر، الذي يعتبر أحد أهم المؤسسات التي تساهم في دعم التبادل العلمي بين البلدين بالمشروعات البحثية المشتركة. وتوصلت بعض الجامعات العربية المشاركة في المؤتمر إلى إبرام اتفاقيات تقوم بموجبها الجامعات الأوروبية بتمويل الأبحاث وبرامج التطوير في عدد من نظيراتها العربية عبر بروتوكولات مفصلة تنظم عملية التمويل تمت المصادقة عليها عقب الاتفاق بين الأطراف المعنية على نقاط الشراكة العلمية بين الطرفين.
