التجارة الخارجية للصين في أسوأ ركود منذ تفشي الوباء

بكين - انكمشت الصادرات والواردات الصينية بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، إذ أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء تراجع مستوى الصادرات 8.7 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0.3 في المئة فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضا بـ3.5 في المئة.

لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ أن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.

وبدأت الحكومة في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، بعدما فقدت الشحنات التي تخرج من البلاد الزخم منذ أغسطس الماضي مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا.

وأدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية.

ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، ذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعا رفيع المستوى للحزب الحاكم عُقد الثلاثاء الماضي أكد على أن تركيز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.

وألحقت قيود كوفيد واسعة النطاق ضررا بالمستوردين، وشهدت الواردات تراجعا حادا بلغ 10.6 في المئة بعد هبوط 0.7 في المئة في أكتوبر، مقابل توقعات بنزول عند 6 في المئة. وكان هذا الانكماش الأسوأ منذ مايو 2020.