البنوك الإسلامية تحوز خُمس أصول القطاع المصرفي العماني
مسقط - واصلت البنوك الإسلامية العاملة في السوق العمانية مراكمة المزيد من الأصول خلال عام 2023، وهو ما يؤكد أنها أحد المجالات المهمة في التنمية التي تطمح إليها الحكومة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي وأوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة نمت في النصف الأول من هذا العام بواقع 12.6 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 7 مليارات ريال (18.2 مليار دولار).
وتشكل هذه الأصول حوالي 17.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، والتي تبلغ أكثر من 40 مليار ريال (104 مليارات دولار).
ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في عُمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية والمساعدة على توفير فرص العمل.
◙ 104 مليارات دولار حجم أصول القطاع، تستحوذ البنوك التشاركية على 18.2 مليار دولار منها
ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، تنشط في السلطنة عشرون بنكا، تضم 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وتسهم الصيرفة الإسلامية في تحقيق الكثير من الأهداف مثل تمكين المسؤولية المجتمعية وتنويع موارد الدخل من خلال تطوير سوقي الأسهم والدّين. كما تعمل على توفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الاقتصاد الأخضر وغيرها.
وأوضحت البيانات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تنشط في الصيرفة الإسلامية سجل ارتفاعا خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 12.8 في المئة ليبلغ حوالي 5.8 مليار ريال (15.08 مليار دولار).
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بواقع 10.5 في المئة لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال (13.5 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي.
وتتطلع مسقط إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال ترقية التشريعات وإصلاحها وتنظيمها لمنتديات ومؤتمرات تناقش آفاق القطاع خلال العقدين المقبلين لجعله محركا مهما في التنمية.
وتريد الحكومة إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات مستعينة بما تتيحه التمويلات الإسلامية وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ سنوات طويلة.
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويتميز القطاع في البلد الخليجي، وهو من أضعف اقتصادات المنطقة، عموما بأنه مرن بوجه التقلبات حيث يدير بنك مسقط، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في عُمان، نحو 42 في المئة من إجمالي أصول القطاع.
◙ السياسات المالية والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات سلطنة عمان رغم الضغوط
ويحوز بنك مسقط إلى جانب بنك ظفار والبنك الوطني العماني، أكبر ثلاثة بنوك محلية 68 في المئة من إجمالي أصول القطاع. ووفرت التقنيات الحديثة مجالا واسعا للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها.
ويقول البنك الدولي إن المصارف الإسلامية تبدو صلبة ومتماسكة، فقد استطاعت أن تتجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية في 2008 لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية والديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.
ويبدو أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات سلطنة عمان رغم الضغوط وساهمت في جلب الاستثمارات الكبيرة وتقديم العديد من التسهيلات لتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي في كافة المجالات.
ويؤكد المسؤولون عن رسم السياسات النقدية للبلاد أن الصيرفة الإسلامية ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
