البرلمان الليبي يقر بالإجماع تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له

بنغازي - صوّت مجلس النواب الليبي بإجماع أعضائه، على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الليبي التي انبثقت عن مفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة في مقره في بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبمشاركة 108 أعضاء بالمجلس.

وبعد أن طرح اتفاق تسوية الأزمة الذي نص على تعيين المصرفي ناجي عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له، على التصويت، أوضح عقيلة صالح في كلمة له أن التصويت جرى بنصاب قانوني صحيح للجلسة حيث شارك 108 أعضاء بالمجلس من أصل 158، هم كامل أعضاء مجلس النواب.

ومن جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة موافقة 112 عضوا على الاتفاق مع مجلس النواب الخاص بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس صورة للخطاب المحال من رئيسه خالد المشري إلى قائمة بأسماء الموافقين إلى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري.

وجاء في الخطاب "نحيل لكم عبر ممثل المجلس عبدالجليل الشاوش قائمة بأسماء أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموافقين على مقترح البعثة وعددهم 112 عضوا".

ومن جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة موافقة 112 عضوا على الاتفاق مع مجلس النواب الخاص بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس صورة للخطاب المحال من رئيسه خالد المشري إلى قائمة بأسماء الموافقين إلى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري.

وجاء في الخطاب "نحيل لكم عبر ممثل المجلس عبدالجليل الشاوش قائمة بأسماء أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموافقين على مقترح البعثة وعددهم 112 عضوا".

يقضي الاتفاق السياسي، المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا منذ سنوات، بضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها منصب محافظ المصرف المركزي.

واستهل المحافظ ونائبه عملهما اليوم بإصدار قرار ألغي بموجبه تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقالت الإدارة، في بيان الإثنين، أن هذا القرار يأتي امتثالا للأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب، وتعزيزا لمبادئ العدالة والقانون.

وفي منتصف مارس الماضي فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27 بالمئة على السعر الحالي باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

 إلا أن محاكم جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي أصدرت جميعها أحكاما بوقف العمل بالقرار.

وأثرت قرارات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة للمصرف المركزي على سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث تحسن سعر الدينار الليبي بشكل متسارع الاثنين  من 7.12 إلى6.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويأتي كل هذا في ظل توقعات باستمرار انتعاش أسعار الدينار مع احتمال استئناف إنتاج النفط بعد توافق الأطراف السياسية على إدارة جديدة للبنك المركزي.

والخميس الماضي، وقّع ممثلو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، والمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، في مفاوضات إنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي، على اتفاق نهائي لتسوية الأزمة، وذلك في مقر البعثة الأممية التي نظمت المفاوضات بين المجلسين، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى ليبيا.

ودعت القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، في كلمتها خلال حفل مراسم توقيع اتفاق التسوية، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية لضرورة حماية موارد ومؤسسات الدولة والنأي بها عن النزاعات السياسية، معتبرة أن أزمة المصرف المركزي الليبي أظهرت آثار وأضرار القرارات الأحادية على مؤسسات الدولة.

كما حثت خوري الأطراف الليبية على الاستفادة من تجربة الحوار حول أزمة المصرف المركزي لتسوية الخلافات السياسية الأخرى، قائلة "بالرغم من التحديات العميقة والمعقدة في مفاوضات هذه التسوية، إلا أنها ربما تفتح طريقاً جديداً لمستقبل توافقي يحتاجه كل الليبيين، ولذا أدعو الجميع للبناء على هذه التجربة لمعالجة كل المشاكل العالقة، من خلال عملية حوار سياسي لاستعادة شرعية المؤسسات، ولكي يؤدي إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة".

ويعطي الاتفاق محافظ البنك سلطة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (سبعة أعضاء) في مدة أسبوعين من تسلم مهامه، وبالتشاور مع السلطة التشريعية، في حين لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته.

.وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وتفجّرت أزمة المصرف المركزي الليبي عندما أصدر المجلس الرئاسي، منتصف أغسطس الماضي، قراراً بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، في خطوة اعتبرت فردية وفق التوصيفات الأممية والدولية، ولم تلق قبولا من مجلسا النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي،

وأدت الخطوة إلى تعطيل المعاملات المصرفية مع البنوك الدولية وهبوط متسارع لقيمة الدينار في السوق الموازية للأسعار، وإقفال لأغلب الحقول والموانئ النفطية في البلاد، ما دفع البعثة الأممية إلى التدخل وتيسير سلسلة اجتماعات في مقرها بطرابلس بين رئيسي لجان المالية في مجلسي النواب والدولة وأيضا مستشار رئيس المجلس الرئاسي من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة.