البرلمان الليبي يصادق على قانون الانتخابات التشريعية

طبرق (ليبيا) – صادق مجلس النواب الليبي مساء الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن "مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن القانون صوت عليه 70 من 75 نائبا كانوا حاضرين، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014. 

وأضاف بليحق "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم".

وتابع أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية، لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلا من القوائم.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الأجسام السياسية والتنفيذية إلى الإيفاء بالتزاماتها للوصول إلى الانتخابات المقبلة وإجرائها في الموعد المقرر.

وأكدت الهيئة في بيان لها الاثنين أنه بإصداره للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، يكون قد أنهى مجلس النواب "مرحلة من أخطر المراحل" التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث، وبعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى.

وأضافت "آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة".

وقالت الهيئة "فلنجعل من الرابع والعشرين من ديسمبر عرسا انتخابيا تدخل به بلادنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات السياسية منها والاجتماعية، لكي نطوي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة".

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتحسّن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وحصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير على ثقة مجلس النواب في مارس، في تصويت وُصف بـ"التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا.

وكذلك تم اختيار أعضاء مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من ثلاثة أعضاء، كُلّف بتوحيد المؤسسات، وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

ودخلت حكومة الدبيبة في صراع مع البرلمان حول اعتماد الموازنة العامة التي رفضها مجلس النواب.

وقبل أسبوعين، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق لدى القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ "شرعية" وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة.

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي رفضه مجلس الدولة، خشية وصول رئيس مناهض لتنظيم الإخوان الذي يسيطر على المؤسسات الحيوية والاقتصادية.

وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تقدم في العشرين من سبتمبر الماضي بمبادرة تنص على إجراء الانتخابات التشريعية مقابل تأجيل الرئاسية، بعد أشهر من التمسك بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

ويُنظر إلى تمسك المشري، ومن خلفه الإسلاميون وتركيا، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات على أنه محاولة للعرقلة ليس أكثر، إذ سيستغرق الاستفتاء على مسودة الدستور وقتا، كما أن هناك توقعات بإمكانية سقوطه في إقليم برقة، وهو ما يعني إعادة صياغته ثم إجراء استفتاء جديد.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

ولم يعلن مجلس الدولة موقفه من المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية حتى اللحظة، فيما رحبت الأمم المتحدة بهذه الخطوة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، لصحافيين "نرحب بأي خطوة تساعد على المضي قدما نحو إجراء انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل".