البرلمان الليبي يسائل الدبيبة في جلسة مناقشات وصفت بـ"العاصفة"

طبرق (ليبيا)- ردّ عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الانتقالية الليبية على تساؤلات النواب بشأن مسائل تتعلق بوزير الدفاع وغلق الحدود والمرتزقة، فضلا عن الميزانية وإنفاق الأموال، وذلك خلال جلسة مساءلة الحكومة التي عقدت في مقر النواب بمدينة طبرق، شرقي البلاد.

وبدأ البرلمان الليبي الأربعاء، في طبرق شرقي ليبيا، جلسة مساءلة الحكومة بحضور الدبيبة ووزرائه. وشهدت الجلسة البرلمانية مناقشات وصفت بـ”العاصفة” من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجوما على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وتساءل بعض نواب لجنة الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسمية وزير الدفاع، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن التساؤلات.

وقال النواب إن “الدبيبة أمر بعدم صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس للمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية”، متسائلين عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة مظاهرات المرتزقة السوريين التي اندلعت قرب مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس.

وأفاد الدبيبة بأن “هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي”، مشيرا إلى أن “وزارة الدفاع مازالت المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، فيما تدعم الحكومة اجتماعات الشويرف لتوحيد الجيش”.

وبخصوص ملف المرتزقة، قال إن “الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة”، مشيرا إلى أنها تعمل لإخراجها. كما عبر عن عدم ارتياحه لعدم تعيين وزير للدفاع، إلا أنه اشترط وجود توافق بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكد الدبيبة أنه أعطى أوامر للحكومة بصرف الرواتب، إلا أن وزارة المالية قالت إن لديها عوائق، مشيرا إلى أنهم طالبوا بالرقم الوطني. وشدد على أن “الحكومة لا تقبل بأي قوة خارجية في ليبيا”، مشيرا إلى “أن هذا الملف دولي، عملت الحكومة مع روسيا وتركيا لإخراج تلك العناصر من البلد الأفريقي”. وقال “إن حكومته كانت الأكثر حرصا على توحيد المؤسسات الليبية، بينها مجلس النواب”.

وفيما أكد الدبيبة على احترامه المؤسسات وأن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد، أشار إلى أن عدم إقرار الميزانية عطل كثيرا من المشاريع. وأشار إلى أن حكومته على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي أنفقت، مؤكدا أنها خصصت 250 مليون دينار ( 55.46 مليون دولار) لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و 200 مليون دينار (266.21 مليون دولار) لوزارة الصحة.

 وأكد أنه تم تخصيص 100 مليون دينار (22.18 مليون دولار) لجامعة بنغازي، فيما وزارة المواصلات 150 مليون دينار (33.28 مليون دولار)، مؤكدا أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص سبعة مليارات (1.55 مليار دولار) للتنمية لتحريك عجلة المشروعات المتوقفة، مؤكدا أنه سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي.

وبشأن الاتهامات التي وجهتها تونس إلى ليبيا بتصدير الإرهاب والأسباب الحقيقية لغلق الحدود مع تونس، قال الدبيبة “إن هناك تقريرا وصل للحكومة من تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب”. وأوضح أن “الحكومة ردت على الاتهامات الموجهة إلى ليبيا”، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى تونس لحل تلك الأزمة، “فالبلدان في حاجة إلى فتح الحدود بينهما”.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة. وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة في تصريحات صحافية الأربعاء وصول الدبيبة إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا لحضور جلسة المساءلة.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عزا في بيان تعليق جلسة المساءلة إلى الأربعاء، إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من أربع ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل.

وكشفت مصادر ليبية عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى الدبيبة، المطلوب الإجابة عنها في الجلسة المقبلة. وشملت نقاط الاستجواب عددا من الملفات؛ بينها الكهرباء وجائحة كورونا وتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة وقطاع النفط الليبي.

وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة.

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول “إجراءات تسمية وزير الدفاع” التي طالب بها البرلمان مسبقا، متسائلة: ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة العسكرية المشتركة؟

واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وهو من قام بمكافحة الإرهاب والقضاء على الميليشيات وحماية البلاد، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي.