البرلمان اللبناني يوصي بالإسراع في توزيع البطاقات التمويلية
بيروت - طغت المزايدات السياسية على جلسة مجلس النواب اللبناني التي ناقشت فيها الكتل النيابية الجمعة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتّخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عنها، دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية فاقمت حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.
وتطلب رسالة عون من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.
وانتهت الجلسة بالدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال والإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار.
وقال النائب عن التيار الوطني الحر جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة، إن ملف الدعم مرتبط بالأمن الاجتماعي، وما يجري هو نتيجة “مكايدة سياسية” خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء، لافتا إلى أن “ملف التهريب متورط فيه سياسيون وأمنيون ونواب كبار”.
ورأى أن القرار الذي اتّخذه حاكم المصرف المركزي و”الذي يؤدّي إلى الفوضى والانفجار هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط إنّما بالأمن أيضاً”. ولفت باسيل إلى أنه “قرار (رفع الدعم) مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان”، وشدد على أنه “إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار”.
وكشف النائب جورج عدوان أن تكتل الجمهورية القوية (الذي يتزعمه سمير جعجع) يحضّر لائحة اتهام بحق عدد من الوزراء بسبب الهدر الحاصل في منظومة الدعم.
وكان حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) أكد أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة “لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي”.وأشار إلى أن “الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم، بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي”.
وفي تبريره لرفع الدعم ذكر سلامة أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات”، كاشفا أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
وبحسب المركزي اللبناني فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
