البرلمان التونسي الجديد يختار رئيسه في افتتاح أولى جلساته

تونس – ترشح ثمانية نواب لرئاسة البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر ويناير الماضيين، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين التي ترأسها رئيس السن.

وتتكون قائمة المرشحين من إبراهيم بودربالة عن مبادرة" لينتصر الشعب" والمستقلين هشام حسني، وفوزي الدعّاس ويسري البوّاب ماهر القطاري وعبدالسلام الدحماني وشفيق زعفوري والقيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي.

ولا يزال العميد السابق للمحامين وأحد المقربين من الرئيس التونسي قيس سعيّد، إبراهيم بودربالة الأكثر حظا في الفوز.

وقد فتحت اليوم الإثنين أبواب برلمان باردو بالعاصمة تونس، بعد أكثر عام من إغلاقه عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وعكس البرلمان السابق الذي جرى تجميده في صيف 2021 قبل حله في 30 مارس 2022 بقرار رئاسي، للتونسيين حجم تعفن المناخ السياسي في البلاد.

فقد تحولت جلسات البرلمان إلى ساحة سجالات لا تنتهي بين القوى السياسية المتخاصمة، وغلب على تلك السجالات التشنج، ووصل بعضها إلى حد ممارسة العنف ماديا ولفظيا.

وانطلقت اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، وسط آمال بأن يكون ممثلا للشعب وآماله في سن قوانين تعبر عنه وأن يكون أيضا مختلفا عن البرلمان السابق.

ولم يُسمح للصحافيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.

وترأس الجلسة الأولى الافتتاحية أكبر النواب سنا النائب صالح المباركي (70 عاما)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاما)، وسيرين بوصندل (28 عاما).

وقال المباركي في كلمة لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحية إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة.

وأضاف "نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد وهو ما يحفزنا على العمل.. بعيدا عن أي صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة"

ومضى يقول "من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة".

والبرلمان الجديد، يعمل بموجب دستور تم إقراره في استفتاء شعبي أنهى منظومة استمرت 10 سنوات ودستور 2014 الذي تعرض لانتقادات بسبب دوره في تشتت مؤسسات الدولة وإضعافها.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت على دورتين في ديسمبر ويناير الماضيين قد شهدت نسبة عزوف كبيرة من الناخبين، ورغم تأثير القانون الانتخابي الجديد الذي أقره قيس سعيد يرى متابعون أن صورة البرلمان السابق شوهت بشكل كبير العمل التشريعي، وأدت إلى نفور المواطن التونسي.

والخميس الماضي دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أعضاء مجلس نواب الشعب، لحضور جلسته العامة الافتتاحية.

في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، وذلك في نفس الجلسة الافتتاحية.

ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.

وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه.

ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.

وفازت في الانتخابات الأخيرة، 4 قوى سياسية هي حركة "شباب تونس الوطني" المعروفة بحراك 25 يوليو، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب "حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم يتحدد بعد توجههم.

وينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد من القوى السياسية، حيث أعلنت حركة النهضة الإسلامية في بيان الاثنين عدم اعترافها بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأكدت تمسكها بدستور 2014 وتعتبره "مصدرا وحيدا للشرعية".

كما قالت جبهة الخلاص -الواجهة السياسية لحركة النهضة- في بيان إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.