البحرين وقطر باتجاه عودة العلاقات بوساطة سعودية
الرياض – عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، اجتماع بين وفدين من دولة قطر ومملكة البحرين، هو الأول من نوعه بين البلدين منذ توقيع "اتفاق العلا" الذي أنهى الأزمة الخليجية في يناير 2021، في خطوة نحو إنهاء الملفات العالقة بين الجانبين وإعادة العلاقات بوساطة سعودية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية في بيان أصدرته مساء الثلاثاء "ترأس وفد مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، فيما ترأس وفد دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية".
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول "وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما".
وأكد الجانبان "أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية (...) ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وتعتبر أوساط سياسية أن لقاء وزيري خارجية البحرين وقطر يشكل عملية باتجاه إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وإيجاد آليات ثنائية لاحتواء الخلافات في المستقبل.
وتشير هذه الأوساط السياسية إلى أن احتضان الرياض لاجتماع وزراء يحمل دلالات سياسية، مفادها وجود وساطة سعودية لإنهاء خلافات المنامة والدوحة.
وتلعب الوساطة السعودية دورا كبيرا في عودة علاقات قطر والبحرين بعد عامين على قمة العلا التي يفترض أنها أنهت كافة الخلافات.
ويعتقد أن السعودية حريصة على أن ينتهي هذا الملف ويغلق تماما، خصوصا بعد أن لاحظت أن قطر لا تبدو مكترثة لإصلاح العلاقة مع البحرين، وفي الوقت ذاته لا تريد أن تظهر في ثوب الرافض للأمر.
وكانت البحرين أرسلت في أكثر من مناسبة إشارات إلى قطر بشأن ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، في محاولة من المنامة لوضع حد لمراوغات الدوحة وتهربها من أي التزامات فعلية للمضي قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.
وكانت آخر هذه الإشارات ما جاء في خطاب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاجتماع الوزاري في الثلاثين من يناير الماضي، حيث انتهز الفرصة للتأكيد على "ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة".
وشدد الملك حمد بن عيسى على "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها".
وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تواصلا هاتفيا في الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على "ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية"، معربا عن "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها".
وقالت وكالة الأنباء البحرينية وقتها إن الاتصال أكد "استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين تحقيقا لما فيه الخير للجميع".
وأعن وزير المواصلات في البحرين محمد الكعبي، مطلع شهر فبراير الجاري، بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعا عودتها "قريبا".
وقال الكعبي خلال جلسة لمجلس النواب البحريني، إن البلدين شرعا في المخاطبات الرسمية لاستئناف الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن هناك قبولا من الجانبين لخطوة الاستئناف.
وجاء انقطاع الرحلات بين الجانبين ضمن إجراءات اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر، بحق قطر في العام 2017، ردا على دعم الدوحة لتيارات الإسلام السياسي وعلاقتها المثيرة للجدل مع بعض القوى الإقليمية.
وتم استيعاب هذه الأزمة مطلع عام 2021 خلال القمة الخليجية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وعادت العلاقات إلى طبيعتها بين الدوحة والدول المقاطعة باستثناء العلاقة مع المنامة، في موقف قطري لا يخلو من ازدواجية وتعامل بالقطعة مع ملف المصالحة الخليجية.