البحرين تضع خطة لدعم توطين الوظائف في قطاع الصناعة

المنامة - كشف صندوق العمل البحريني (تمكين) أنه يعمل على وضع خطة متكاملة لإطلاق برامج تهدف إلى تنمية مهارات المواطنين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي بغية دعم توطين الوظائف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة حتى يسهم البرنامج في تحقيق محور توجيه البحرينيين مهنيا والذي يأتي ضمن المحاور الخمسة لهذه الاستراتيجية الطموحة.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق “تمكين” قوله إن “‘تمكين’ على أتم الاستعداد للقيام بدوره الوطني في المساهمة بتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة للقطاعات الواعدة خصوصاً استراتيجية قطاع الصناعة الممتدة بين 2022 و2026”.

وأوضح أن ذلك الأمر سيكون له أثر كبير جداً على تطوير الصناعة في أصغر اقتصادات المنطقة العربية بما يحقق اقتصادا واعدا للمملكة ويساهم في تحقيق الرؤى والتطلعات الحكومية التي تعزز من مكانة البلد إقليميا ودوليا.

حسين محمد رجب: استراتيجية صندوق "تمكين" الجديدة ستحفّز القطاعات الواعدة

ولفت إلى أن الصندوق حريص على تقديم الحلول المبتكرة والإبداعية والرائدة، لتمكين البحرينيين ورفع مستوى احترافيتهم، وفقًا لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

ويأتي إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة في الوقت الذي يواصل فيه “تمكين” عملياته التطويرية للبرامج والخدمات، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية والمشاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد.

وتعمل الحكومة على توفير فرص عمل جيدة وبرواتب مناسبة في القطاع الخاص القادر على استيعاب أعداد أكبر من خريجي الجامعات بالمقارنة مع القطاع العام الذي يوفر وظائف محدودة كل عام بالرغم من رغبة الكثيرين في العمل بالمؤسسات العامة بسبب الأمان الوظيفي والرواتب الجيدة.

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وسبق وقامت الحكومة بتنفيذ برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد الذي أضر بمعظم النشاطات الاقتصادية.

ويؤكد رجب أن جوهر عمليات “تمكين” يهدف إلى خلق ركائز متينة لاقتصاد وطني مدعوم بالإنتاجية والابتكار وتشجيع المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها والاتجاه نحو أتمتة العمليات والتحول الرقمي ودعم توسعها واتجاهها للمنافسة في الأسواق الدولية.

وقال “نتطلع إلى خلق فرص عمل نوعية ذات مهارات عالية للأفراد البحرينيين، في الوقت الذي يولي ‘تمكين’ اهتمامه بإعداد الكفاءات البحرينية لتكون على قدر كاف من الأهلية والاحترافية لقيادة هذه العملية التنموية”.