الاقتصاد المغربي يظهر علامات نمو رغم المنغصات

الرباط - كشفت إحصائيات رسمية نشرت الاثنين أن الاقتصاد المغربي ابتعد بشكل ملحوظ عن دائرة التباطؤ في النمو خلال الربع الأول من هذا العام، رغم الصعوبات التي لا تزال تعتري العديد من القطاعات الحيوية جراء التكاليف الباهظة وغليان الأسعار.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات، فقد عاد الزخم إلى الاقتصاد بعد أن رصدت السلطات انتعاشا في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بنسبة 3.5 في المئة، مدعوما بتحسن الأنشطة الزراعية وغير الزراعية.

وكان اقتصاد البلاد قد تباطأ خلال العام الماضي بأكمله إلى 1.3 في المئة من ثمانية في المئة المحققة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.

ونمت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.9 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام بعد انخفاض بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي، حيث بدا أن موسم الجفاف الحالي أقل وطأة من العام الماضي.

وراهنت الحكومة على نمو بمقدار أربعة في المئة خلال العام الجاري في البداية، لكنها خفضت التوقعات إلى 3.3 في المئة بسبب تضرر القطاع الزراعي وموجة التضخم غير المسبوقة.

وأفادت المندوبية في بياناتها التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن نمو الصادرات من السلع والخدمات شكل قاطرة للنمو الاقتصادي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 19.8 في المئة من نمو سابق بلغ 9.8 في المئة، لتساهم في النمو بنحو 7.8 في المئة عوضا عن 3.1 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبشكل عام، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3.6 في المئة خلال الربع الأول، عوضا عن مساهمة قدرها 2.3 في المئة خلال السنة الماضية.

وبعدما كان استهلاك الأسر يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب، سجل خلال الربع الأول شبه استقرار بنمو نسبته 0.1 في المئة من نمو بلغ 1.3 في المئة خلال الفترة المناظرة، ليساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.1 نقطة.

ويكشف هذا الاستقرار مدى تضرر الاستهلاك المحلي من التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة بعدما تجاوز رقمين عشريين هذا العام، مقابل 1.5 في المئة كمتوسط في العقد الماضي.

وكان التضخم مدفوعا بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6 في المئة بنهاية مايو، نتيجة لتضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.

وكعلامة أخرى على أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن، قرر البنك المركزي الشهر الماضي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة عند ثلاثة في المئة ورفع توقعات التضخم إلى 6.1 في المئة خلال العام الجاري.