الاقتصاد التونسي.. أرقام صادمة

تونس - أصابت جائحة كوفيد – 19 الاقتصاد التونسي بأضرار جسيمة بسبب اعتماده على السياحة، وأدى الإغلاق العام وانحسار السفر والحظر إلى تراجع السياحة نحو مستويات غير مسبوقة.

كما حذّر البنك الدولي من أن تونس تحت تهديد انقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية؛ إذ تستورد من البلدين المتحاربين 60 في المئة من القمح، إضافة إلى 66 في المئة من الشعير.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد توقع في وقت سابق من هذا العام أن يحتدّ عجز الميزانية ليصل إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن سجّل في السابق نحو 6.7 في المئة.

وتسبب اضطراب سعر الدولار والارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الحبوب والطاقة في قرابة 1.6 مليار دولار إضافية من الاحتياجات التمويلية، وهذه المنعكسات كانت إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقد ترافق ذلك مع انخفاض قيمة الدينار التونسي ووصولها إلى 3.18 دينار للدولار الواحد منذ يوليو 2021، بمعدل بلغ 13.2 في المئة.

وأدى الضغط على خزينة الدولة إلى تكبّد المالية التونسية أعباء فاقت قدراتها، بسبب الإنفاق الضخم على دعم الطاقة والغذاء المستورد.

وكان صندوق النقد الدولي قد بيّن سابقا أن الدين العام التونسي لن يكون مستداماً ما لم يتم تنفيذ إصلاحات واسعة.

وسيبلغ الدين العام في تونس حوالي 114.14 مليار دينار في ديسمبر المقبل، أي ما نسبته 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري 2022، بزيادة نسبتها 81 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وستكون ديون تونس الأجنبية مستحقة السداد في الفترة الممتدة بين 2024 و2027، وقد باتت البلاد إلى جوار السلفادور وأوكرانيا على قائمة “مورغان ستانلي” لأوائل المتعثرين في سداد الدين العام.

وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام، وفي مايو الماضي احتج المزارعون في عدة مناطق على ارتفاع تكلفة الأعلاف الحيوانية. ووفقاً لتصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي التي نقلتها رويترز مؤخرا فإن عدد الأسر المحتاجة في تونس بلغ 960 ألف أسرة، بعد أن كان في حدود 310 آلاف أسرة عام 2010، وأن نحو 6 ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر.