عمّان – أكدت هيئة المناطق الحرة في الأردن الأحد أن تدفقات الاستثمارات العربية نمت خلال العام الماضي بوتيرة ملحوظة وذلك قياسا بالعام الذي شهد تفشي جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة أن نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية بالمناطق الحرة العامة والخاصة بالبلاد شكلت في 2021 حوالي 52.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات التي تدفقت إليها.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الغرايبة قوله إن “حجم الاستثمارات الخارجية وصل إلى نحو 460 مليون دينار (قرابة 650 مليون دولار)”، مشيرا إلى أنها استثمارات نوعية حيث بلغ متوسط حجم رأس المال نحو 3.1 مليون دولار.

وشكلت رؤوس الأموال العربية التي دخلت المناطق الحرة الأردنية نحو 45.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات، حيث بلغت حوالي 402.6 مليون دولار.

وفي حين كانت الاستثمارات المحلية هي الأكبر محتلة الصدارة بنحو 586.3 مليون دولار، كانت رؤوس الأموال من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأقل لتبلغ 248.6 مليون دولار.

وبحسب الغرايبة فقد بلغت العقود الاستثمارية في مختلف المناطق الحرة بنهاية العام الماضي نحو 3317 عقدا توزعت بين الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية.

وتضم البلاد وفق هيئة الاستثمار 6 مناطق حرة، فإلى جانب المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء، هناك مناطق أخرى في كل من الزرقاء وسحاب والكركر والكرامة والموقر إلى جانب منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين.

وأظهرت بيانات نشرتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مؤخرا أن حجم الاستثمارات في تلك المناطق ارتفع بواقع 0.4 في المئة في 2021 قياسا بالعام السابق ليسجل ما يقارب 3.5 مليار دولار.

ويحشد الأردن منذ فترة جهوده لدعم نشاط المناطق الحرة بالبلاد وتعزيز تنافسيتها في طريق دعم مؤشرات النمو الضعيفة بتسليط الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مسعى منه لدعم الاستثمارات وفي الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات.

وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الخارجية على دخول السوق المحلية حيث تعفي المشاريع الصناعية من 10 في المئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة.

كما تُعفي الاستثمارات داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل على الأرباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات وتجارة الترانزيت.

وإلى جانب ذلك تقدم للمستثمرين إعفاءات من الرسوم الجمركية للصادرات من السلع والخدمات ومن ضريبة المبيعات وأيضا إعفاء المباني من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي، فضلا عن حرية تحويل وانتقال رأس المال والأرباح، وحرية تحويل العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تقدم المجموعة الأردنية للمناطق الحرة حزمة إضافية من المزايا والحوافز للمستثمرين والتي تتمثل في ضريبة الدخل تصل إلى نسبة 10 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة من جميع الأنشطة داخل تلك المناطق.

ويبدو الهدف من اندفاع الحكومة إلى تعزيز تنافسية المناطق الحرة تحقيق عوائد أكبر ومحاولة الحدّ قدر المستطاع من ازدهار السوق الموازية التي تنخر جزءا من الاقتصاد الهش والذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.