الاختبار الحقيقي للعلاقة بين الحكومة الكويتية الجديدة والمعارضة يكون مع انطلاقة الفصل التشريعي

الكويت - أبصرت حكومة كويتية جديدة النور الاثنين مع أدائها اليمين الدستورية أمام ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، بعد أقل من شهر من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في الدولة النفطية الثرية التي تهزّها أزمات سياسية متلاحقة.

ويترأّس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ابن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الغائب عن الساحة السياسية منذ فترة بسبب أمراض يعاني منها. وتضم الحكومة 15 وزيرا بينهم امرأتان.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية “كونا” إنّ رئيس الوزراء أدى اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي ينوب حاليا عن أمير البلاد في إدارة شؤون الكويت اليومية.

وهذه سادس حكومة تشكّل في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، واستقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

وجاء أداء الحكومة الجديدة اليمين، بعد تعديل جرى على تركيبتها الأصلية والتي لاقت تحفظات شديدة من النواب، الذين اعتبروا أن تلك التركيبة لا ترقى وما يريده الشعب الكويتي.

وكان الشيخ أحمد النواف عمد إلى إجراء مشاورات موسعة مع الكتل النيابية لإيجاد صيغة مرضية بشأن الفريق الوزاري، حيث أنه لا يريد أن تكون انطلاقة عهدته مصحوبة بتوترات مع مجلس تسيطر عليه المعارضة.

ويقول المراقبون إن خطوة الشيخ أحمد النواف كانت ضرورية حيث أن تشبثه بالتركيبة القديمة قد ينسف أي فرص للتعاون في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد للانطلاقة في مسار إصلاحات ضرورية لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وبموجب التركيبة الجديدة يتولى حقائب الداخلية والخارجية والدفاع في الحكومة الجديدة وزراء من الأسرة الحاكمة، فيما يقود وزارة النفط بدر الملا العضو في البرلمان.

وكانت الانتخابات التي جرت في أكتوبر قد أسفرت عن فوز المعارضة بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.

وشاركت في الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، لكنها عادت مع تعهد أمير البلاد بعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون عمل البرلمان. ومن المقرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخب الثلاثاء الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته.

ويرى نشطاء كويتيون أن الاختبار الحقيقي لشكل العلاقة بين الحكومة الجديدة والمجلس سينطلق مع هذا الفصل، الذي من المرجح أن يتم خلاله بحث جملة من الملفات الخلافية من مسألة العفو التشريعي، وأيضا قانون “المس من الذات الأميرية”.

وقد حرص النواب خلال لقائهم رئيس الوزراء المكلف بشأن بحث التشكيلة الحكومية، على جس نبضه بشأن مسألة العفو، وقد لاقوا تعاطيا إيجابيا واستعدادا حكوميا، لحل هذا الملف.

في المقابل فإنه من غير المنتظر أن يلقى القانون الثاني أي تجاوب حيث يتمسك رئيس الوزراء ومن خلفه القيادة الكويتية بضرورة الإبقاء على هذا القانون، الذي يمنع أي مواطن من حق الترشح للانتخابات في حال اتهمه بالمس “بالذات الأميرية”. والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.