الاتحاد الوطني الكردستاني يلاحق مافيا الأراضي في السليمانية

السليمانية (العراق) - أطلقت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان في شمال العراق، حملة واسعة على متورطين في قضايا استيلاء على أراض وممتلكات عامة، طالت متنفذين. وتأتي هذه الحملة، بعد نحو أسبوعين من تفجر مظاهرات واسعة في المحافظة الكردية، احتجاجا على غياب التنمية، وتردي المعيشة، وانتشار الفساد.

وأعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في بيان الجمعة عن إلقاء القبض على خمسة تجار وسماسرة أراضِ وأملاك عامة استخدموا مناصبهم وسلطاتهم في الدوائر بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان أن "العشرات من المسؤولين وموظفي المؤسسات الإدارية، فضلا عن عدد من الأشخاص كوكلاء وسماسرة أراض قاموا بتمرير معاملات بشكل غير قانوني قررت المحكمة إلقاء القبض عليهم"، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية وبالتعاون مع قوات (كوماندوز كردستان) اتخذت الإجراءات اللازمة، وأن أوامر القبض الصادرة بحقهم قد دخلت حيز التنفيذ.

وقوات "الكوماندوز" هي وحدة عسكرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني يشرف عليها نائب رئيس إقليم كردستان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني جعفر شيخ مصطفى.

وأوضحت المديرية في بيانها أنها "ستواصل في الأيام القليلة المقبلة اعتقال جميع أولئك الذين استغلوا مناصبهم في الأعمال غير القانونية على حساب المصلحة العامة وحقوق الشعب".

ووفقا للبيان فإن أولئك الذين صدرت أوامر قبض بحقهم استخدموا مناصبهم، وسلطاتهم في الدوائر الحكومية لأعمال غير قانونية وبعيدة عن التعليمات والأخلاق الرفيعة للموظفين.

وأشارت المديرية إلى أن المتهمين "قد مرروا معاملات أشخاص مقابل الرشاوى، واحتلوا العديد من الأراضي والممتلكات العامة خارج القوانين المعمول بها".

وتقدر جهات إدارية وسياسية حجم الاستيلاءات على أراض عمومية بمليارات الدولارات، وسبق أن صرحت مديرة بلدية السليمانية ليلى عمر الأسبوع الجاري بأن "هناك بعض الأشخاص تحولوا إلى مافيا ليفرضوا سيطرتهم على أملاك البلدية من أراض ومحال تجارية".

ومضت عمر قائلة "نرى تدخلا في المزاد العلني من أجل قطع مصدر العيش الوحيد للذين استأجروا هذه المحال منذ سنوات، وهؤلاء الأشخاص يقومون بشكل فاضح بفرض الإتاوات كما يحتلون الأراضي".

وكشفت خلال مؤتمر صحافي أنها اضطرت إلى رفض "78 مشروعا استثماريا لأسباب تتعلق بعدم اختيار الموقع المناسب، أو لكون قطعة الأرض المحددة قد بيعت قبل بدء المشروع أساسا".

وعقب تصريحات رئيسة البلدية التي لم يمض على تعيينها سوى بضعة أشهر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، لقيادة قوات الكوماندوز بتطهير رئاسة بلدية السليمانية من الفاسدين. وقالت القوات في بيان "إن عدة جهات غير مسؤولة ومسؤولين حكوميين، قاموا في الآونة الأخيرة تحت ضغوط بتخصيص عدة قطع من الأراضي واحتلالها لأغراضهم الخاصة ومنع تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تم تخطيطها لخدمة المدينة".

وأضاف البيان "أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني أمر قوات كوماندوز كردستان بالتحرك باتجاه بلدية السليمانية لتطهيرها من المسؤولين الفاسدين واعتقال من عرقل تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة".

وتخضع محافظة السليمانية لنفوذ حزب الاتحاد الوطني، فيما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على أربيل والمناطق من جهة الوسط والشمال نتيجة واقع فرضته حرب أهلية خاضها الطرفان خلال تسعينات القرن الماضي وقسمت الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، قبل أن يتم توحيدهما.