الاتحاد الأوروبي يوسع نفوذه عالميا بنظام عقوبات ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان

بروكسل – تحرّك الاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه أكثر عبر اعتماد قرار يتيح له معاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان في العالم.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاثنين على “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية” وهي إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف الجنسي المنهجي، على سبيل المثال، لكن يجب أن يحصل ذلك في حال ارتكاب “انتهاكات خطيرة” وهو حكم متروك لتقدير الدول الأعضاء.

وسيعاقب المسؤولون عن مثل هذه الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ويسري إطار العقوبات الجديد لمدة ثلاث سنوات ويجب تمديده بعد ذلك.

وإطار العقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هو إطار ذو نطاق عالمي، إذ يتيح مقاضاة الأشخاص أو الكيانات المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما وُجدوا.

ولدى الاتحاد الأوروبي حاليا أنظمة عقوبات خاصة بدول معينة مثل تلك الخاصة ببيلاروس أو روسيا، وثلاثة أنظمة محددة للمعاقبة على استخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات الإلكترونية والإرهاب.

وكان الاتحاد فرض عقوبات على ثمانية من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتورطهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في روسيا في 15 أكتوبر في إطار نظام الأسلحة الكيميائية. وأُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة تتضمن أيضا سوريين متهمين بارتكاب الجرائم نفسها.

وأقر الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها.

ونظام حقوق الإنسان هو نظام محدد جديد، لكن الدول الأعضاء حدت من طموحات المفوضية ووزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، إذ رُفض التخلي عن قاعدة الإجماع التي دافعت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وأوضح ممثلو الدول الأعضاء أن “القاعدة التي سادت لعدد من السنوات عندما يتعلق الأمر بتبني العقوبات هي ممارسة الإجماع. ولا يوجد تغيير بصدد هذه الممارسة”.

وليس النظام الجديد “نسخة من قانون ماغنيتسكي”، الذي اعتُمد في 2012 في الولايات المتحدة لمحاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ورفض الاتحاد اقتراح إعطائه اسم أليكسي نافالني الذي قدمه جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي.

وقال الوزير الليتواني ليناس لينكيفيسيوس “نأمل أن يمتد هذا النظام الجديد في المستقبل ليشمل أعمال الفساد” مثل “قانون ماغنيتسكي العالمي”.

واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن أن اعتماد نظام العقوبات الجديد يمكن أن يُنظر إليه على أنه “تحذير” لتركيا، وذلك في تصريح أدلى به قبل بدء الاجتماع.

ورحب نظيره الألماني هايكو ماس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه المبادرة قائلا “أولئك الذين يمارسون التعذيب أو هم مسؤولون عن الاتجار بالبشر يجب ألا يعودوا قادرين على التسوق في أوروبا دون قلق في المستقبل”.